کلان شهرهای ایران : کلان شهر تهران .

     کلان شهرهای ایران :

      کلان شهر تهران .

هنگامی که  مسائل ، مشکلات و نابسامانی های شهر های بزرگمان ، بویژه تهران، را مورد توجه قرار میدهیم ؛ حال چه این رویکرد جهت یافتن راهکارهائی برای مقابله ویا تعد یل مشکلات انها  وچه هدف دستیابی به چهارچوب سنجشی ای  برای ازمون فرضیات وبرداشت هایمان از وضع موجود باشد ؛ ضروری است قبل از هر چیز روند  معاصر کلان شهر شدن شهر های بزرگ کشور را مورد ارزیابی ومطالعه همه جانبه قرار دهیم . بررسی مورد بحث در واقع  میباید مشخصا” در پی یافتن پاسخ به پرسشها ی متنوعی ، که هم در رابطه با ریشه یابی و تبیین روند مذکور وهم راهنمای اقدامات وسیاست گذاری های بعدی است ، با شد .  پرشسهائی نظیر اینکه :  تحت چه شرایطی تهران کلان شهرشد ؟   روند کلان شهر شدن ( متروپلیزا سیون)  شهرهای  بزرگ در دوران معاصر جامعه ما نتیجه کدام  عوامل ونیروی محرکه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی بوده است ؟  ویا اینکه درشرایط کنونی  ، چه هدایت وسیاستی را جهت توسعه شبکه شهرهای کشور وبه تبع ان توسعه کلان شهرها میتوان مطرح نمود که ، با توجه  به شرایط ساختاری موجود بتواند بصورت مطمئن و کار ساز ، حداقل  موجب تعد یل مشکلات موجود  گردد  ؟    ایا چنین هدایتی در شرایط حاضر، ازنظر تعیین هدف ، میباید در مرتبه های مختلف شهری متفاوت باشد ؟ و بسیاری از پرسش های دیگر ی که در این زمینه  قابل طرح اند .       

      غرض از دامن زدن باین بحث  ، بدین صورت ،  علاوه بر اینکه کوششی است در جهت نیل به چهار چوب سنجشی ای  برای ازمون مداوم نحوه تبیین  کیفیت وکمییت پویائی وتغیرات روند مذکور ،  دوری جستن از  برداشت های تقلیدی وکلیشه ای غربی ( که امروزه متاسفانه میان کارشناسان ومسئولین اجرائی ما رواج فراوان دارد) را نیز، در نظردارد  . 

             دربحث حاضر پیشاپیش میتوان ،  برجسته شدن  نکته مهمی را ،  اننتظار داشت .   اینکه با چنین رویکردی به روند در جریان ، پرسشها وناشناخته های مختلفی مطرح خواهند شد .  پرسشهائی که برای تبیین مشخص انها   یقینا” مطالعات وسیعی ضروری است !   در این زمینه نیت این استکه ، درحد توان  وبضاعت نظری ، این ابهامات وپرسشها  برجسته و ضرورت انجام چنین مطالعاتی مطرح شوند . 

           ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ـ جمعیتی و  سیاسی ـ نهادی  روند متروپلیزا سیون درایران .

       کلان شهر شدن در واقع نقش مضاعفی استکه شهر، همراه با گسترش و «یگانه» کردن( انتگراسیون) استقرار های شهری حول ویا محدوده نفوذ خود ، بدست میاورد .  بنا بر این  اهمیت ویا میزان تحقق نقش فوق ،  یعنی « کلان شهر »  ،« مادر شهر» ویا« متروپل» بودن یک شهر با  درجه ی « یگانگی»  پیش گفته ، اندازه کمی وکیفی روابط وپیوندهای متقابل میان اجزای ان، ارتباط داشته و قابل سنجش وارز یابی است ؛   ونه چنانکه معمول شده  منحصرا” تعداد جمعیت  شهریکه ، انرا  کلان شهر میدانیم .  البته این بدان معنی نیست که اهمیت تاثیر میزان جمعیت شهررا درکلان شهرشدن ان د ست کم بگیریم .  ولی هنگامیکه جمعیت شهر افزایش می یابد   و درمقابل یگانگی وتوسعه روابط متقابل میان شهر مورد بحث واستقرارهای شهری واقع در قلمرو کلان شهری ان  ناچیز وعقب مانده باقی میماند ؛  در این صورت عملکرد کلان شهری  ان نیز « جزئی» خواهد بود  .

     برخلاف روند کلان شهر شدن درجوامع توسعه یافته ،  که با  انقلاب صنعتی ودر نتیجه گسترش روابط شهر وروستا وبلاخره  قوام وتوسعه شبکه شهرها  در همه ابعاد اقتصادی، اجتمائی ، سیاسی ـ نهادی ،  فیزیکی بوقوع پیوست .  در کشورهای در حال توسعه ،  که عمدتا” گذشته ای مستعمراتی داشته وتحت سلطه اقتصادی ، سیاسی وفرهنگی غرب بوده واغلب هنوز هم هستند !  میتوان گفت :  روند کلان شهر شدن در اغاز، درشرایط سلطه   اقتصادی وسیاسی ویا درعمل با غیبت نسبی وتاثیر بسیار ناچیز توسعه صنعتی بوقوع پیوست .  در این کشورها ،  در مراحل اغازین روند کلان شهرشدن  ، قطب ویا قطبهای اصلی این جوامع ،  افزایش جمعیت بخش شهری ، عامل اصلی گسترش شهری بود .  در واقع نیروی محرکه ایکه قطب های اصلی ( ودر عمل   در اکثر این جوامع « فقط» مرکز این کشور ها) را به کلان شهر شدن سوق  داد ، عمدتا”  افزایش گیاهی واجتماعی جمعیت شهری  بوده است .    عدم تناسب میان رشد جمعیت  ویا افزایش جمعیت شهری  وتوسعه صنعتی ، یکی از ویژگیهای    سا ختاری مهم توسعه نیافته هاست ! ویژگی ایکه در ادبیات  توسعه  نیافتگی سالهای شصت و هفتاد  میلادی  تحت عناوینی همچون:  شهر نشینی شتابان ،  پیشی گرفتن شهر نشینی از توسعه صنعتی ، مکروسفالی اوربان ( مانوئل کاستل) وتعابیر دیگری از این قبیل مطرح  شده اند . بنابراین توجه  به رشد جمعیت،   پویا ئی ،  وسپس نحوه توزیع وباز توزیع مداوم ان د ر قالب جابجائی های جمعیتی در قلمرو ملی ، را میباید ازهمه ی جهات مورد بررسی قرار داد .

     مسئله پویائی وتحرک جمعیتی در بخشهای قبلی در این سایت  قبلا” به اختصار مطرح شده اند؛  با این همه یاد اوری چند نکته ضروری مینماید  .   نخست اینکه :  روند رشد گیاهی جمعیت و سپس جابجائی ان در قلمرو ملی ، در قالب مهاجرت های عمد تا” از روستا به شهر،  در ایران تا حد زیادی همانند پویائی ونحوه تحقق ان در جوامع توسعه نیافته است .  ازان جمله  کشورهای خاور میانه ، خاور دور ،  شمال افریقا ،  امریکای مرکزی وجنوبی  ویا کلیه کشورهائی که در گذشته تحت سلطه استعمارگران قرار داشتند ویا اگر مستقیما” بطور کامل (مانندایران ) مستعمره نبودند ولی نهایتا”درتقسیم کار جهانی بعلل تاریخی تحت سلطه اقتصادی سیاسی ی  سرمایه داری غرب قرار گرفتند ،   را میتوان نام برد .  درغالب این کشورها وضع بصورتی استکه  تا اوایل قرن گذ شته ، رشد جمعیت ناچیز وکمتر از یک در صد بوده است . فرضا” دران سالها رشد جمعیت در ایران حدود  6 .0 در صد و یا کشور برزیل در امریکای جنوبی 7 .0  در صد براورد شده است .  در این سالها در اکثر جوامع پیش گفته  در عین حال که میزان زاد ولد بالاست . ولی درمقابل مرگ ومیر بخصوص اطفال ، به سبب فقدان حداقل امکانات بهداشتی وتندرستی نیز بسیار بالا بوده ؛  بهمین علت رشد جمعیت در صد بالائی نداشته است  .  پس از این سالها ، یا سالهای ده سی میلادی  به بعد با بهبود هر چند بسیار محدود شرایط یهداشتی وسایر تغییرو تحولات   مرگ ومیر   بتدریج  کاهش یافت  ولی زاد ولد ، کماکان بادر صد بالائی‌،  ادامه داشت  . .بدین ترتیب باکاهش تدریجی مرگ ومیر ، شتاب رشد جمعیت ارام ارام  فزونی یافت تا اینکه درسالهای میانی دهه چهل میلادی، درصد افزایش جمعیت در برخی از این جوامع ، قریب به  2 درصد درسال بود.  پس از سالهای  پایان جنگ دوم جهانی رشد جمعیت در این کشورها باز هم افزایش یافت وبعضا” درسالهای دهه پنجاه و شصت قرن بیستم از مرز  3 درصد هم گذشت . بموازات این رشد جمعیت که سا لهای اوج ان  دهه های شصت وهفتاد بود ؛  شهرنشینی در این جوامع‌ ،‌‌ که اغلب بیش از هشتاد در صد جمعیتشان قبل از ان روستا نشین بودند ،   بادر صدی بیش از در صد رشد گیاهی جمعیت ،  در جریان بود .

      پس از سالهای دهه هفتاد میلادی در اکثر این کشورها ، البته با چند سالی اختلاف بایکدیگر، بسبب افزایش شهر نشینی ، ( انهم علیرقم بقای کلیه ویژه گیهای ساختاری مربوط به عقب ماندگی ) و علاوه بران تاثیر کم وبیش  سیاست های مربوط به کنترل وجلوگیری از افزایش جمعیت ،  بتدریج  شتاب رشد جمعیت منفی شد ؛ چنانکه در صد رشد جمعیت در غالب این جوامع به کمتر از دودر صد درسال کاهش یافت .  هم اکنون در صد رشد جمعیت،  بعنوان مثال در برزیل 3/1درصد در ایران وترکیه بین 5 /1 تا 2 درصد ،  میباشد .   درسایر جوامع توسعه نیافته  ،  که ازنظر میزان توسعه  با کشور ایران  کم وبیش شبیه اند ، وضع به همین منوال است .

      بنا بر این،   میتوان گفت :  درمراحل اغازین شتابگیری گسترش تهران ویااز شهریور بیست تا اوایل سالهای چهل خورشیدی  نیروی محرکه گسترش تهران بیشتر ویا عمدتا” حاصل  رشد جمعیت  و در نتیجه جابجائی جمعیت از روستا به شهر است . جابجائی ای که معمولا  بعلت عدم توسعه و رکود همه جانبه بخش روستائی بوقوع  پیوست . اما همانطور که میدانیم،   این جابجائی  بیشتر بصورت دفع جمعیت از روستابوده  .   یا اینکه ، به بیانی  دیگر ، در ایران در جابجائی های فوق، امکانات ویا فرضا” مازاد بر انباشتی ، نظیربسط وتوسعه شهرنشینی در غرب ، از روستا به شهر ویا ازبخش کشاورزی به بخشهای صنعت وخدمات ، انتقال نیافت .   ویا حتی وضع مانند کشورهای توسعه نیافته ایکه  اقتصادی مبتنی بر کشت صادراتی داشتند ،  که عواید حاصله از کشت صادراتی توسط اربابان وصاحبان عواید صادراتی(الیگارشی محلی)  درشهرهای بزرگ بکار گرفته شد ، هم نبود .   اکنون با توجه  به وضعیت اقتصادی ،  اجتماعی وبویژه سیاسی ایکه تحت چنین شرایطی بوجود میاید ،  میباید نحوه   شکل گیری اجزای ساختارهای مختلف شهر را از نظر کمی وکیفی مورد ارزیابی قرار داد  .  یعنی اگر از روستا امکانا ت چندانی  به شهر انتقال نیافت ؛ طبیعی استکه ساختار های شهری ، بسیار محدود ی که بوجود میامدند ، ربط چندانی  با تقویت یگانگی ( انتگراسیون )  شهرباشبکه فضائی استقرارهای شهری و روستائی  کشور، نداشته باشند!   لذا در درون شهرهم روند مداوم  ساختآرگیری ، دگرگونی ساختاری ، نه تنها پویائی لازمه را کسب نکرد  ، بلکه بطور مداوم ساختارهای شهری در همه زمینه ها دچار « فوق کاربرد» ویاکاربرد درحد اشباع  بوده اند .   بد ین صورت میتوان گفت :  در ان  سالها چگونگی گسترش شهرتابع  منافع اقتصادی وسیاسی ای بوده است  ، که  قاعد تا”  در چنین وضعیتی میتوانست وجود داشته باشد! .  یعنی وضعیتی که از یک طرف جمعیت شهر به علت مهاجرت  به مرکز افزایش مییافت  واز طرف دیگر  توسعه ای متناسب با نیازهای این جا بجائی ها، بعلت تداوم سلطه اقتصادی سیاسی،  بوقوع نمپیوست !!  دران سالها عمده ترین فعالیتی که، در امرنحوه  شکل گیری گسترش شهر تهران تعیین کننده بود ؛  به فعالیت  بنگاهای معاملات املاک  ، محدود میشد.  بنگاههائی که ،  بارونق دادن به بازار  تفکیک !! درحال تقسیم  زمینهای بایر وباغات  شرق وغرب وشمال وجنوب تهران بودند.  درواقع و در عمل  گوئی شکل گیری و تعیین چگونگی گسترش شهر  به انها سپرده شده بود .  همراه با این تغییر وتحولات  بتدریج مشکل  مسکن نیز ، با توجه  به  شرایط پیش گفته ، رونق وسیع خرید وفروش زمین، ( حتی گاه بدون د ید ن ملک مورد معامله ، زمینهای معروف به « ندید»)  در حال شکل گیری   بود .   مسئولین امور مربوط به توسعه شهر وتامین مسکن وسایر  تسهیلات  شهری ،   بسیار ناتوان  ، فاقد امکانات لازم بوده  وبیشتربه رتق فتق امور اداری ی روزمره خود مشغول بود ند  ، تا چاره اندشی  اگاهانه جهت رفع ویا تعد یل مشکلاتی  که  روز به روز فزونی میافت .  در اثر فشار هائی کد در بخش مسکن وجود داشت ، بخصوص مسکن کارمندان دولت  ،   گاه بگاه در سطحی محدود  اقداماتی انجام میگرفت ، از ان جمله احداث مجموعه هائی نظیر  واحد های مسکونی در محله  چهارصد دستگاه  در شرق تهران ویا بعدها باهمان نیت وطرز تفکر مجموعه های دیگری نظیر کوی کن وبهجت اباد وبرخی مجموعه های مسکونی های دیگری که درمناطق غربی وجنوبی تهران ایجاد شدند .  درواقع با ادامه همین تفکر وسیاست گذاری ها بود که درسالهای اخیر  شهرهای جدید  ساخته شدند !   در ان سالها علاوه بر احداث محله های مسکونی ،  نظیر چهارصد دستگاه ، چون احداث واحدهای ساخته شده ، همانند  احداث شهرهای جدید در سالهای اخیر،  همراه بامشکلات  و بعضا” عدم استقبال   بود ؛  دستگاه اجرائی ، بجای ساخت واحد های مسکونی ،  در مواردی مبادرت به تفکیک زمینهای بایر اطراف شهر نموده و انها را ،  بابهای نازلی به کارمندان برخی ادارات دولتی ،  وا گذار نمود  . ازان  جمله زمینهای   یوسف اباد که در ان زمان به قطعات 200 و400 متری تفکیک شده واز قرار متر مربعی   20 تا 40 ریال   به کارمندان ادارات ، بویژه  وزارت فرهنگ ان زمان ، واگذار شدند  .

          وضعیت  شهر تهران ونیروهای دخیل درگسترش ان بصورتی بود که به اختصار  مطرح شد .  از ان جمله  نقش تفکیک کننده گان زمین در شکل گیری گسترش شهر ،  بخش دولتی نا توان وبا توان اجرائی بسیار محدود وحداکثر در حد امکان احداث  محله هائی نظیر چهارصد دستگاه  انهم طی چند ین  سال متمادی وبلاخره سایر کمبودهای دیگر .   ناتوانی وکمبود امکانات،  جهت به اجرا در اوردن طرحهای توسعه شهری ،   بحدی بود که بعنوان مثال دستگاه اجرائی ،  برای احداث بزرگراه کنونی مدرس که انزمان به جاده سوم معروف بود،  سالهای متمادی  در حال تامین بودجه وتدارکات لازمه بود.  قانون احداث ان درسال 1334 بتصویب مجلس رسید احداث ان  تا  هفده تا هجده سال بعد‌   طول کشید!؟

        غرض  برجسته نمودن و تاکید بر وجود  این واقعیت مهم استکه  :  ملاحظه شود ، به مشکلات مربوطه ، از ان سالها تا کنون با  چه  سرعت وتداومی بدون وقفه افزوده شده است .  درمقا بل  ،  امکانات  اجرائی و هدایت  توسعه شهری ی   ما تا چه حد درحال در جا زدن بوده ،  انهم در شرایطی که :  با تداوم عقب ماندگی  ،‌  نتیجه وکار ائی  اقدامات محدودی   که با مشکلات بسیار  انجام میشدند ، پس از گذشت  زمان کوتاهی  کارائی خود را از دست میداده است!

     تاسالهای اولیه ده چهل وضع به همان روالی بود که مختصرا” شرح داده شد  .  اوائل دهه چهل  خورشیدی ویا کمی دقیقتر اواسط دهه سی ،   بتدریج مهند سین مشاور هم وارد این کارزار  شدند .  تااین زمان‌،  در عمل‌  ، شکل و شمایل وچگونگی گسترش شهر را تفکیک چی ها تعیین میکردند ؛  بد ویا خوب!  عوامل تعیین کننده ،  در تغییر وتحولات گسترش  شهر با هم کنار امده ، همزیستی نموده  ، درگیر مشکلات  پروانه ساختمان ، داخل وخارج محدوده ، تراکم فروشی! وامثال ان نبودند  . هرچند امور بصورت  بسیار ابتدائی و بدون طرح و برنامه انجام میشد ؛ ولی مسائل  برنامه ریزی های کلیشه ای وتقلیدی که کلا” با روند در جریان در « تقابل» بودند راهم همراه نداشتند !!  در ان سالها باورود تدریجی مهندسین مشاور به صحنه که در اغازغالبا” مهندسین معمار وعمدتا”  تحصیل کرده خارج بودند بتدریج ،  مطرح  شدن موضوعاتی  همچون‌: ‹ بی قواره گی شهر ›، ‹گسترش  بی رویه›  ،  و ‹ بی ضابطه  بودن توسعه شهر› ،  درحال رواج یافتن بود . خوب حال که چنین است ، چه باید کرد؟   ازانجا مسئله گسترش به اصطلاح ‹ بی رویه › توسط باصطلاح صاحب نظران، رواج یافته و کم وبیش،   جا افتاده بود  ؛  در واقع نه وقتی برای تامل وتعمق وعلت یابی با قی بود ونه اصولا” چنین بحثهائی طالب ویا خریداری داشت !  در چنین  وضعیتی ، بعلت ناتوانی درچاره جوئی و همچنین شرایط سیاسی واجرائی ان  زمان، در واقع   اقدام به  « جلوگیری»   عمده شد  .  باید روند در جریان را  کنترل نموده وبرای ان حد وحدودی قایل شد  !  چگونه ؟  وبا کدام امکانات اجرائی ؟  ومهمتر با چه عواقبی ؟  درواقع ، بدون پاسخ گوئی به پرسشهای قابل طرح مذکور ،  طرح جامع تهران، بعنوان وسیله کنترل واعمال محدویت های گسترش شهر ، به میدان امد .   بعد از ان، همانطورکه  میدانیم شهر دارای طرح جامع و ، بزعم بانیان اش ،  دارای حساب وکتاب شد !!؟   حال پرسش مجد د این استکه ایا در ان زمان یعنی اوایل دهه چهل  شمسی،   قبل از اینکه بار ها دراین چهل سال گذشته ، بن بست، مشکل افرینی ونا کارائی طرح های جامع کلیشه ای   را تجربه نموده وبا معضلات ناشی ازان درگیر شده  باشیم ،  میتوانستیم نسبت به  کار ائی انها شک  کنیم ؟ !  ویا فرضا” حتی چنین  شکی را در ان زمان مطرح نمائیم ؟!   مثلا در انزمان  فرضا میتوانستیم از مشاورین طرح جامع تهران بپرسیم .  منظور از جامعیت طرح در شرایط موجود انزمان چیست ؟  ویا اینکه طرح جامع شهر مبتنی بر کدام برداشت واقع گرائی از وضع موجود  تهیه شده ؟!  مسلما” خیر ، جو موجود چه ازنظر سیاسی ویا منافع  حاکم وهمچنین  برداشت های  مشاورین و مسئولان اجرائی از « طرح » ویا  « برنامه ریزی»  شهری وسیاست گذاری های  مربوط به ان ، انچنان تحت تاثیر برداشت های تقلیدی ووارداتی بود ،  که فرصتی برای طرح چنین بحث هائی فراحم نمیشد  !

       همانطور که مطرح گردید از سالهای بعد جنک دوم بر شتاب شهرنشینی‌،  ودر نتیجه به افزایش جمعیت درشهرهای بزرگ بویژه در تهران ( ویا در اوایل  فقط  به شهر تهران )،  بطور مداوم افزوده میشد . شهر نشینی در حال افزایش بود. این افزایش در دهه ها ی بعدی حتی شتاب بیشتری یافت .  البته رشد شهر نشینی مسئله ای نیست که منحصر به جامعه ما باشد  .  ولی انچه به شهرنشینی در کشور ما ویا در غالب کشور های در حال توسعه ویژگی میدهد؛   اختلاف  ان با متوسط رشد شهرنشینی در جهان از یک سو وعدم تناسب ان با میزان توسعه کشور ودرنتیجه گرایش به تمرکز استقرارها درقلمرو ملی ازسوی دیگر است؛‌ .ویژگیهای ساختاری ای که تاثیر بسیار تعیین کننده ای درنحوه تحقق روند  کلانشهر شدن  ( متروپلیزاسیون) تهران ویا قطب های شهری  دیگر ، داشته اند  .  

      روند شهر نشینی در جهان :

   «  در سال 2000 جمعیت شهری در جهان حدود سه میلیارد ویا قریب به  48 در صد کل جمعیت جهان براورد میشد .  پیش بینی میشود این تعداد در سال 2030  به پنج میلیارد ویا حدود  61 درصد جمعیت ان زمان جهان برسد . بنا بر این بین سالهای 2000 تا 2030 جمعیت شهر نشین جهان رشد سالیانه ای با میانگین سالیانه   8 .1  درصد خواهد داشت . در همین دوره متوسط رشد جمعیت شهری کشورها ی صنعتی پیش رفته بسیار کمتر از میانگین جهانی، و یاحدود  5 .0 درصد در سال،  براورد میشود .   در حالی که میانگین  رشد جمعیت شهری این کشور ها در نیمه دوم سده گذشته  5 .1 در صد بوده  .  جمعیت شهری کشور های توسعه یافته امروزی که  در سال  2003 قریب   9 .0 میلیارد بود ، درسال 2030 حداکثر به یک میلیارد خواهد رسید .  در مقابل درصد رشد جمعیت شهری در کشورهای توسعه نیافته که در نیمه دوم سده گذشته  بیش از در صد رشد جمعیت شهری جوامع توسعه یافته  بود،  درسه ده اینده نیز با شد تی چند برابر ازدرصد رشد جمعیت شهری جوامع توسعه یافته ادامه خواهد یافت .  تفاوت رشد  بسیا رزیاد بوده ،  یعنی تا سال2030 حدود 95   در صد  شهرنشینان اینده جهان جذب شهرهای کشورهای که امروزه توسعه نیافته اند ، خواهند شد !؟

Ø             هم اکنون  74در صد جمعیت کشور های توسعه یافته شهر نشین هستند  واین  درصد در سال  2030   به    82 در صد خواهد رسید . این در حالی استکه در جوامع در حال توسعه که هم اکنون جمعیت شهری شان 42 در صد کل جمعیت این جوامع است ؛ در سال 2030 حد اکثر به 57 در صد کل جمعیت این جوامع خواهد رسید.   

        در صد جمعیتی که در ابر (مگا) شهرها ( مجتمع شهری بیش از  10 میلیون نفر ) زندگی میکنند حدود  4 در صد کل جمعیت جهان است  که چندان زیاد نیست .  در حالیکه امروزه بیش از 25 در صد کل جمعیت جهان در شهرهای بیش از 500 هزار نفر زندگی میکنند .

     مجتمع شهری توکیو با 35 ملیون سکنه پرجمعیت ترین مجتمع شهری جهان بوده وپس از ان بترتیب ، شهر مکزیکو با7. 18   ، نیویورک با  3 .18 ،  سائو پائولو  با 9. 17  ، بمبئی با    4 . 17  ملیون جمعیت،  قرار دارند.  »  ـ گزارش سازمان ملل نیویورک 24 مارس 2004  د پارتمان توسعه اقتصادی وامور اجتماعی ـ

     هرچند در صد رشد جمعیت شهری توسعه یافته ها در کل  فعلا” بیش از در صد جمعیت شهری در  جوامع در حال توسعه است وتا سال 2030 نیز بیشتر خواهد بود. ولی رشد وحجم زیا د شهرنشینی در جوامع در حال  توسعه که عمدتا”  حاصل عدم تناسب میان توسعه واقعی وحجم شهر نشینی در این جوامع است، گاه با وضعیت ها ئی مواجه میشوم ، که علیرقم عقب ماندگی جامعه‌ ،  در صد جمعیت شهری نسبت به کل جمعیت ازتوسعه یافته ها نیز بیشتر میباشد  ! ... در سال 2000 بعنوان مثال ،  درصد جمعیت شهری نسبت به کل جمعیت در فرانسه  76%   ایتالیا 67% ایالات متحده 77%  بوده است در همین سال  امار کشور برزیل در صد جمعیت شهری انرا 23 .81% کل جمعیت این کشور نشان میدهد؟!!

        با توجه به شرایط حاکم بر روند شهر نشینی در جهان وتفاوت های ساختاری عمده میان روند شهرنشینی جوامع توسعه یافته با در حال توسعه ها ؛   شهر نشینی در ایران نیز عمدتا” د چارهمان عدم تعادل ویژه توسعه نیافته ها  ،  یعنی هماهنگ نبودن  میزان  توسعه  وحجم شهرنشینی است  .

       با توجه به ویژگیهای ساختاری روند شهر نشینی ودر نتیجه نحوه شکل گیری وگسترش کلان شهری همچون تهران؛ دیدیم شهر تهرا ن در دودهه پس از جنگ دوم ، تحت چه شرایط کمی وکیفی ای گسترش یافت  . در واقع در شرایطی که عقب مانگی در همه زمینه های اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی ادامه داشت   ؛   شرایطی که دسترسی به امکانات شهری برای اکثر شهروندان تهران ، وضعیتی سراب گونه داشت. زمینی تفکیک میشد متقاضیان  اکثرا” دست تنگ ونیاز مند با مشقت بسیار انر ا تملک مینمودند  ، سالها بدون بهره مندی از کمترین امکانت شهری ،  بدون اب لوله کشی ، برق رسانی ، معابراسفالت شده وبلاخره سایر امکانات ودسترسی های شهری ، به انتظار میماندند .    

      اینگونه کمبودهای ساختاری درفضای شهری که  چاره جوئی برای از میان برداشتن ان  در محدوده وظایف برنامه ریزی  شهری است؛   چه در بعد فیزیکی وچه درا بعاد دیگر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در شهرتهران    بسیار وسیع بوده .  شاخص های مربوط به حقوق اجتماعی وکیفیت زندگی شهری همواره در نازل ترین سطح خود قرار داشته اند .  بنا براین  روشن استکه  از همان سالهائی که گسترش  شهر تهران شتاب میگرفت شکل گیری ساختارهای فیزیکی شهری بهمان میزان دچار توسعه نیافتگی بود که فرضا”  ،  وضع  اشتغال وازمیا ن رفتن فوق ذخیره وتداوم وجود  مازاد نیروی کار ، در ابعاد  اقتصادی اجتماعی .   روند کلان شهر شدن تهران در چنین شرایطی و با کمبود وسیع  امکانات شتاب گرفت ؛  مشکل در همه ی ابعاد مطرح بود .  حال چرا، در ان زمان ، مشاورین ومسئولین علت چنین وضعیتی را نبود این ویا ان طرح ، میدانستند ؛  انهم طرحی که شکل و محتوایش از قبل با تقلید از کشورهای غزبی معلوم ومشخص شده بود ؛ مسئله دیگری است .  یعنی مسئله ایست که درشرایط ساطه وتوسعه نیافتگی نمیتوانست غیر از ان باشد . 

      اکنون اگربخواهیم   وضعیت سالهای میانی دهه چهل خورشیدی  شهر تهران را  مورد توجه قرار داده ویژگی های ساختاری عمده اش را دربعد فیزیکی  برجسته کنیم ؛  میتوان برخی از انها را که درگسترش و همچنین خصوصیت دادن به  تداوم روند کلان شهر شدن  تهران ، مهم تر بوده اند ؛ بصورت زیر مطرح نمود : 

     ـــ  ناموزونی کیفی وکمی اجزای تشکیل دهنده ساختارفیزیکی شهر . 

    روند کلان شهرشدن شهر تهران در شرایطی در جریان بود که در عمل ویا عمدتا”  چگونگی نیاز ( انهم بمیزان  حداقل)   به دسترسیها وسایر تجهیزات شهری را فعالیت های ساختمانی ویا بازار مسکنی که در شهر رونق داشت ، تعیین مینمود . یعنی بخشها دیگر اقتصادی ، نظیر زیر ساختهای مربوط به استقرار صنعتی ونیازهای معمول  درون  و بین بخشی ان، در روند ایجاد ساختارها وزیر ساختهای فیزیکی تاثیر تعیین کننده ای ،  نداشتند.  بنا براین  روند کلان شهر شدن  در حالی ادامه داشت که اجزای ساختار فیزیکی شهر هم توسعه شان بسیا ر نا موزون بود وهم از نظر کمیتی تناسبی با نیازهای جاری  نداشتند .  در  همه زمینه های مربوط به ساختار فیزیکی شهر کاستی وکمبود شدید مشاهده میشد.   ازانجمله کمبود سطح معابر ، فضاهای عمومی ، تجهیزات وتاسیساتی که میبایست،  روابط  درون کلان شهری وبین شهری ویا شبکه شهرهای کشور را در زمینه های مختلف،  تقویت  نمایند .   و بلاخره بسیاری از کاستی های نظیر ان .  لذا  بعلت وجو د وتداوم کمبود های مذکور ، میتوان گفت :  روند کلان شهر شد ن تهران همواره د چار  « فوق کاربرد ساختارها»  بوده ، ساختارها تا حد اشباح وفلج شدن کارائی شان بکار گرفته میشدند .  فوق کاربرد ساختارها در بسیاری ازسیستم های شهری که ساختارهای مربوطه را بکار میگیرند  قابل مشاهده است؛ فرضا” ، سیستم حمل ونقل (ترافیک) شهری وساختارهای فیزکی ای که بکار میگیرد ؛ سطح شبکه رفت وامد داخل شهرومیزان ارتباطات ان باشبکه شهرها، ترمینالها حمل ونقل ، باراندازها وغیره که همگی هم دچار ناهنجاری  وهم فوق کاربردهستند .

    ـــ  ویژگی دیگر روند کلان شهرشدن تهران ضعف وکندی شدید توسعه روابط درون حوزه کلان شهری ( ویا انتگراسیون استقرارهای حول شهراصلی با یکد یگر  )،   در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ـ نهادی وبلاخره فیزیکی ـ فضائی با شهر اصلی است . لذا  کندی توسعه مذکور ، هم  نتیجه شرایطی است که به حاشیه نشینی بخش مهمی از جمعیت تهران انجامیده  ؛  وهم بنوبه خود باعث تشدید ان است . 

    ــــ  ضعیف بودن درجه انتگراسیون استقرار های شهری در محدوده نفوذ کلان شهر تهران ( البته با توجه بوضع موجود   محدوده نفوذ کلان شهر تهران را اگر منطقه کلان شهری تهران در نظر بگیریم بیشتر با واقعیت مطابقت خواهد داشت) بصورت مزید برعلتی است که ،  بصورت زمینه ساز وتشد ید کننده  « تاثیر منفی ی» کمبودهای ساختاری موجود،  عمل  نموده وموجب  ظهور عوارض منفی جدید ونا خواسته دیگری  ، گشته است .  یعنی گذ شته از اینکه ضعف مذکور فرضا” بصورت مانعی در راه توسعه عمل کرده   ویااینکه حاشیه نشینی رادر همه ابعاد تشدید مینموده   ؛ باعث ظهورویا تشدید عوارضی همچون : « قطبی شدن»  ،  « افتراق»  ،  « جدانشینی » طبقات اجتماعی جامعه کلان شهر نیزگشته است . 

     بدین ترتیب ، در سالهای اولیه ده چهل خورشیدی ، شهر تهران ،  در حالی که  باتشد ید کاستی های فوق روبروبود؛ روند  کلان شهری  اش ادامه داشته ،  روز به روز،  هم  به جمعیتش افزوده میشد وهم کاستیها وناهنجاریهایش فزونی میافت . همانطور که قبلا مطرح گردید از همان سالها،   به صحنه امدن مهند سین مشاور وتشدید در ماندگی نهاد های اجرائی   دست به دست هم داده و در واقع  ایده  « جلوگیری» را رواج دادند . در عوض اینکه در پی چاره وجوئی و هدایت اگاهانه وتوام با واقع بینی روند های در جریان باشند ؛ جلوگیری ، محدودیت، ممنوعیت  وکنترل را عملی تر پنداشتند .  در واقع  درچنین فضائی بود که ،   طرح جامع شکل گرفت  .   برای شهر سقف جمعیتی تعیین گردید  ؛  و بلاخره بسیاری از محدودیت وجلوگیری های دیگر اعمال شدند  .    از ان ببعد ومتاسفانه تاکنون،  علاوه بر مشکلات رو به افزایش شهر که علل اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی داشتند  ؛  ‌ مسئله ی    « تقابل » طرح جامع شهرهم  بصورت مزید بر علت عمد ه ای بر سایر مشکلات چنان افزود ، که گاه مشکلات مهم دیگر را تحت الشعاع ، قرار میداد!!

     بدین ترتیب شهر تهران در روند بسط وگسترش نقش کلان شهری اش پس از سالهای میانی ده چهل خورشیدی یعنی در این چهل سال گذشته ،   کاستی های ساختاری اش به همان شدت وصورت سابق  نه تنها ادامه داشته بلکه در اکثر موارد تشدید هم شده  است در مقابل چنین وضعتی  سیاست های مربوط به توسعه شهر بهمان روال سابق ادامه یافته ، متاسفانه از نسیم دگر گون کننده انقلاب هم تا کنون بی بهره مانده ، هنوز هم اسیر همان برداشتهای کلیشه ای وارداتی است . 

   عواقب تداوم وضع موجود :

     مسئله مهمی که میباید از همه جهات مورد توجه قرار گیرد این استکه : امروزه کلان شهرهای کشور وهمچنین کلیه استقرارهای مربوط  به  فعالیت های اقتصادی، اجتماعی وجمعیتی با گرایش به تمرکزدر کلان شهرها ها بویژه در کلان شهر تهران مواجه اند ؛ یعنی چون توسعه بمیزان کافی تحقق نیافته درواقع ، پدیده هائی نظیر تمرکز استقرارها در قطبهای اصلی ، حاشیه نشینی ، قطبی شدن  ،  افتراق  و جدانشینی  جامعه شهری بصورت « ذاتی» این مرحله از توسعه در امده است . باتوجه به این واقعیات ، دیدیم که سیاست گذاری ، برنامه ریزی وطرحهائی که در این زمینه ها تهیه میشوند ، غالبا”  با واقعیات ویا با روندهای در جریان  در تعا رض اند ، وبهمین سبب اغلب در عوض کمک به از میان بردن ویا تعدیل مشکل ، مزید برعلت ، میشوند.

     درمورد عواقب این وضعیت برای اینده کلان شهرها انچه به ادله بیشتری نیاز ندارد این استکه : درشرایط کنونی هدف جابجائی جمعیت وفعالیت ها بطور عمده کلان شهر تهران است  فرضا” در دهه اماری  1365 تا1375 جمع کل مهاجرینی که در مقصد نهائی ماندگار شده اند ، یعنی تفاضل مثبت مهاجران وارد شده از مهاجران خارج شده در کل کشور 1948602 بوده است .  از این تعداد  1429896  ویابیش از 80% در منطقه کلان شهری تهران ساکن شده اند!! ( مهاجران وارد شده وخارج شده از هر استان : 1365 ـ1375  مرکز امار ایران )  

      البته به احتمال زیاد این درصدها  در دهه اماری 1375 تا  1375 میتواند بنفع سایر شهرهای بزرگ کشور تغییر کرده باشد؛  یعنی فرضا” منطقه کلان شهری تهران در صد کمتری ازکل مهاجران رانسبت به دهه قبلی جذب کند ؛ اما با تداوم وضع موجود ، این تغییر را نمیتوان با دوام  دانسته وانرا بمثابه نوعی توزیع مهاجرت به سایر قطب های اصلی ، تلقی نمود .   برای اثبات این برداشت میتوان ادله متنوعی را مطرح نمود : 

      ــــ از انجا که « فعلا” » یعنی در شرایط حاضر افزایش جمعیت شهرها نتیجه   تحرک جمعیتی ، در قالب مهاجرت هاست ؛ مهاجرت های مذکور نیز تا کنون بخش عمده شان  ، حاصل دفع جمعیت از بخش روستا ئی  بوده است ؛   حال چه این دفع ناشی از رکود ویا بعکس در مواردی بعلت برخی تغییر وتحولات ساختاری دربخش روستا ئی باشد ؛  بهر حال با اطمینان میتوان گفت : هنوزتاثیرات  درون ومیا ن بخشی اقتصاد بر تحرک جمعیتی و یادر این مورد در ارایش استقرارها کاملا عمده نشده ،  و یا اینکه عمده شدن اش در راه است!!  میتوان چنین نتیجه گرفت  ،که در اینده گرایش به استقرار متمرکز فعالیت های اقتصادی شدت بیشتری خواهد یافت ، هر چند که در شرایط حاضر نیز شاهد این گرایش  هستیم . (  مثلا” ، میتوان امتناع واحد های تولیدی بسیاری‌را جهت خروج از محدوده 120 کیلومتری تهران رآ بعنوان تائید این ادعا  مطرح نمود. )

      ــــ عامل دیگری که تاثیر گذاری اش بر تمرکز بیشتر استقرار ها ،  با توجه به شرایط موجود در راه است ؛ این واقعیت مهم استکه هم اکنون اکثریت  واحدهای تولیدی اولا” دولتی هستند ، یعنی  نحوه استقرارشان علی الاصول مانند بخش خصوصی تابع بهره وری  حداکثر از صرفه های ناشی از تمرکز نبوده ومعمولا ملاحظات دیگری را برای انتخاب  محل استقرارشان  در نظر میگیرند ؛ اما هنگامیکه روند خصوصی سازی ی  در راه  جزا” ویا کلا” عملی گردد،  نتیجه اش   در مراحل اولیه  بهر حال  تشدید تمرکزهم خواهد بود .

   ـــ بنابراین ، هنگامیکه در اینده نزدیک تاثیرات روابط میان ودرون بخشی  اقتصاد از یکطرف وهمین گونه  تاثیرات   متقابل ابعاد  اقتصا دی ، اجتماعی ، سیاسی و فیزیکی  بر یکدیگر در نحوه ومکان استقرها بصورت عوامل کاملا” غالب در ایند  ، با توجه ودر نظر داشتن همه ویژگیهای ساختاری ، نظیر کارگاهی بود ن قریب به 80در صد واحدهای تولیدی ، وجود مازاد عظیم نیروی کار و...غیرو  باید گفت همه این عوامل ( همانطور که در بحث مربوط به تمکرکز وراهکارهای مقابله با ان مطرح شد ) تشدید کننده تمرکز خواهند بود

  ــــ بنا بر این در یک جمعبند ی کلی در مورد اینده کلان شهر تهران باید گفت : با توجه به روند در جریان وهم چنین تقابل برنامه ریزهای مربوط به هدایت توسعه شهری با این روندها و  سایر عواملی که عمده شدن تاثیر گذاریشان درراه  است ، اگر دگرگونی های عمده ای در سیاست گذاریها انجام نشوند ؛   بزودی باشکل جدیدی از جابجائی ها در قالب  مهاجرت وجا  بجائی های ، نخست بین استانی و سپس بین قطبهای اصلی انهم  به نفع قطب مهم تر ( منطقه کلان شهری تهران ) مواجه خواهیم شد .

    در واقع ، میباید گفت تاکنون عوامل غالب وتعیین کنند عمدتا” ناشی از رکود بودند ،اما از این به بعد عواملی که میتوان انها را عوامل « توسعه » نامید عمده جواهند شد ، منتها توسعه ای که ،  با وجودویژگیهای ساختاری تاریخی ناشی از توسعه نیافتگی ، یعنی  همراه با تداوم  حداقل سلطه اقتصادی( با فرض اینکه سلطه سیاسی ازمیان برداشته شده) درحال تحقق است  .  بلاخره ویژگیهائی که  توسعه در کشور مارا مشروط نموده وبه تحقق ان حالتی «خاص» میدهد .

    در مور د پدیده تمرکز میباید این نکته بسیار مهم را یاداور نمود ، که غرض از طرح مسئله بدین صورت در واقع در وهله اول جستجو وشناسائی یک یک ویژگیهائی است که غالبا” ساختاری تاریخی اند ، یعنی تحت شرایط خاص  وبمرور زمان شکل گرفته اند ؛  بقسمی که تاتیرمشخص  انها در روند اینده کلان شهر تهران بسیارتعیین کننده است  .      اکنون باتوجه به انچه در رابطه با عوامل مشروط کننده وبلاخره وضعیت کیفی وکمی روند کلان شهر شدن تهران در این چند دهه گذشته به اختصار مطرح گردید؛  میبینیم ، فرضا”   راهکاری که مشکن مسکن را تعدیل کند،  باعث کارامد تر شدن روند گشترش کلان شهری شده ومشکل تمر کز را نیز تعدیل خواهد نمود ؛ وحتی برای معضل ترافیک ( که ظاهری فنی ـ مهندسی  دارد ) نیز بصورت اقدامی تعدیل کننده عمل خواهد نمود .  چون عامل ویا عوامل بوجود اوردن این مشکلات ،  تداوم وتشدید انها ،   یکی است .  توسعه نیافتگی ،   بقای شرایط ناشی از سلطه اقتصادی سیاسی ،  وبلاخره سیاست گذاری وبرنامه ریزی های تقلیدی وارداتی مربوط توسعه شهری است .   

      راه کار ویا مشی عمومی سیاست گذاریها:

   بدین ترتیب همانند  راه کار تعدیل تمرکز ، وهمچنین تعدیل بحران مسکن ، که در بخشهای قبلی در این سایت مطرح شدند، ان بخش از راه کار   که بصورت وظیفه ومحدوده عمل برنامه ریزی فضائی ـ فیزیکی در نظر است ؛ یعنی هدایت نحوه سازمان یابی فضا،  گسترش شهرها و ساختار وهیئت گیری استقرارها ، در شرایط کنونی میباید اهداف اصلی واولویت ها طوری تعیین گردند که ،  فضا و ساختارهای فیزیکی ، تا حد ممکن در خدمت نیازهای « توسعه» قرار گیرند .  با توجه به چنین هدف مشخص وروشنی ، اولویت اول د رشرایط کنونی؛  ایجاد تسهیلات  جهت  تسریع همه جانبه یگانگی ( انتگراسیون) افتصادی ، سیاسی و فیزیکی- ارتباطاتی « درون کلان شهری » از یکطرف ودر اولویت قرار دادن همین ایجاد تسهیلات در روابط میان کلان شهرها ویا به عبارت دیگر الویت به توسعه ساختاری شبکه کلان شهرهای کشور ، از طرف دیگر است  .  .یعنی در عوض اینکه توجه را چنان که بر داشت های معمول دربرنامه ریزی های متعارف امایش سرزمین تجویز مینمایند متوجه کل کشور نمائیم ؛  تا  حدودی باگرایشهای  تمرکز دهنده  « حتی» همراه  شده ، اولویت نخست را به تجهیز ، روابط درون کلان شهرهای اصلی و  میان انها  ، بدهیم .   با این هدف که تقویت یگانگی درون کلان شهری ویا انتگره شدن استقرارهای داخل قلمروکلان شهر ( در مورد تهران فرضا” منطقه کلان شهری  ان)  نهایتا” علاوه بر افزایش کارائی ان، تثبیت اکولوژی کار ووتعدیل مسائلی چون : حاشیه نشینی ، قطبی شدن  ، افتراق وجدا نشینی  جامعه کلان شهر را نیز بهمراه خواهد داشت .  بادر اولویت قرار دادن تقوییت شبکه ایکه چند کلان شهر اصلی تشکیل میدهند در عوض تمرکز روی کل شبکه شهری کشور ، به تدریج این امکان فراهم خواهد شد  که این  کلان شهرها  بمیزان زیادی بسمت مکمل یکدیگر شدن سوق داده شوند .  تنها مفر ویا امکانی که میتواند حداقل توانائی لازم برای تثبیت جمعیت وامکانات در قلمرو ، هم اکنون بسیار ضعیف وناپایدار انها را فراهم اورد .  .  با توجه به اینکه ، در شرایط کنونی چنین اقدامی، در قلمرو ویا شبکه ایکه مشمول اولویت خواهند شد ، اولا“ باروند های در جریان کمتر در ثقابل هستند ووثانیا“ بعلت  محدودیت  ان امکان موفقیت  اقدامات مربوطه  بیشتر خواهد بود .

 4ـ مهاجران وارد شده و خارج شده از هر استان: 1375ـ 1365

استان	خالص مهاجرت	مهاجران وارد شده	مهاجران خارج شده
آذربایجان شرقی....................	85459-	342293	427752
آذربایجان غربی ....................	9497+	365408	355911
اردبیل ..............................	38750-	120801	159551
اصفهان ............................	90789+	591640	500851
ایلام ................................	4593-	94983	99576
بوشهر ..............................	37423-	102429	139852
تهران...............................	429896 1+	2052566	622670
چهارمحال وبختیاری ...............	32003-	59698	91701
خراسان.............................	9357+	819647	810290
خوزستان ...........................	102672+	841710	739038
زنجان ..............................	32881-	89755	122636
سمنان ..............................	19316+	94290	74974
سیستان وبلوچستان .................	5887-	189501	195388
فارس ..............................	6037-	480237	486274
قم...................................	66831+	137218	70387
کردستان ............................	27006-	243909	270915
کرمان ..............................	4044+	233064	229020
کرمانشاه............................	42828-	246387	289215
کهگیلویه وبویراحمد................	5013-	86047	91060
گیلان ...............................	15708-	296084	311792
لرستان .............................	57196-	139420	196616
مازندران ...........................	24469-	495849	520318
مرکزی .............................	4753-	186560	191313
هرمزگان ...........................	2717-	119930	122647
همدان ..............................	42974-	194590	237564
یزد..................................	16200+	94754	78554

بحران مسکن در کلان شهر تهران .

        مطالبی که تا کنون دراین سا یت  دررابطه با کلان شهر تهران مسائل ومشکلات ان مطرح  گردید ؛ علاوه بر پیش فرضها وموضوعات مقدماتی   ،  نقش وویژگی مهم  شهر تهران درشبکه  وسیستم شهرهای کشورنیز به اختصار مورد توجه قرا گرفت . ازا نجمله :   مسئله گرایش به تمرکز امکانات واستقرارها درتهران بعنوان عمده ترین ویژه گی ان درمقایسه با سایر شهرهای کشور مطرح  شد .

        با توجه باینکه گرایش به تمرکر در تهران مسئله ایست ساختاری ؛  بنا بر این میباید درکلیه  ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ـ نهادی ، فیزیکی ـ فضائی وبلاخره ساختاری ـ تاریخی، از یک طرف وارتباط وتاثیر متقابل ابعاد مذکور از طرف دیگر، مورد توجه باشند .  بقسمی که در هر مقطع زمانی بتوان متناسب با ان مقطع ، مشروط کنندگی وتاثیرات وارتباطات متقابل فوق را ،‌‌ تبیین نمود .

    بدین ترتیب با درنظر داشتن اینکه کلان شهر تهران جاذب اصلی امکانات وفعالیت های قلمرو ملی است ،  مهمترین مشکلات ومسائل ان را مورد توجه قرار میدهیم .

      همانطور که میدانیم  شهر تهران با مسائل متعددی ، همچون مسئله اشتغال ، مسکن ، حمل ونقل شهری (ترافیک) . الودگی محیط  ، ایمنی شهروندان  وکاستی های دیگری ،  رو برواست . اما از میان کلیه مسائل شهر تهران برخی  دررابطه با  مشروط کننده گی وتاثیر گذاریشان بر سایر مسائل شهری  نقش اصلی تری را دارند  ؛   تا حدی که تشدید کننده وحتی علت بوجود امدن و تداوم  سایر مشکلات شهرمیباشند .   بنابر این ، پرداختن به این مسائل دراولویت نخست قرار خواهد داشت .

      اکنون با توجه به موضوعاتی که در بخشهای قبلی در باره مسائل کلان شهر تهران مطرح گردید، بدون لزوم ارائه ادله بیشر وبا اطمینان میتوان گفت :  دو مشکل  اشتغال و مسکن را میباید بعنوان عمده ترین مشکلی که جامعه شهری تهران در وضعیت کنونی با ان مواجه است در نظر داشت .  ویژگی  وکاستی های ساختاری اشتغال از یک طرف تعیین کننده وضعیت اقتصادی  شهروندان بویژه اقشار کم درامد می باشد ؛  وازطرف دیگر کیفیت ومکان  مسکن نیز اساسی ترن عامل تثبیت استقرار ویا محل سکونت شهروندان در فضای شهر ، همینطورسطح کیفیت زندگی وبلاخره امکان یگانگی (انتگراسیون) انها وبویژه اقشار در حاشیه مانده  با جامعه شهری ، است . اهمیت امنیت شغلی وامکان تملک ویا اجاره   سهل تر مسکن برای جوامع شهری در وضعیت های در حال توسعه بحدی استکه در عمل سایر مسائل شهری راتحت الشعاع قرارداه ، علا وه  بر ان موجب تشدید،  وغالبا” علت پیدایش ، دیگر مشکلات شهری نظیر  ترافیک ، الودگی محیط ، افت کیفیت زندگی ، بکار گیری بیش از حد زیر ساخت ها وساختارهای شهری  نیز، میگردد .

         مسکن پس از اشتغال بعنوان مهم ترین مشکل اکثریت جامعه شهری تهران .

        دررابطه با طرح  مشکل مسکن درکلان شهر تهران، نخست میباید هدف  بررسی را مشخص نمود .

 ایا هدف از بررسی مورد نظر فرضا” تخمین میزان انچه معروف  به ’کمبــــــود’  مسکن است، میباشد ؟  ویا اینکه با تعمیم مسئله به سایر شهر های جهان ، چنانکه برخی مطرح میکنند،  در پایان چنین نتیجه گیری کنیم :  که مشکل مسکن در تهران  مشکلی است که در همه ی  شهرهای بزرگ جهان نیز وجود دارد ، یعنی مشکل از بزرگی است !؟  ونهایتا” انراامری معمول وطبیعی بدانیم !   لذا هنگامی که بخواهیم از اینگونه بر خور دهای   تکنو بوروکراتیک  دوری جوئیم‌؛  میباید به بررسی وعلت یابی مسئله بگونه ای پرداخت که جوانب  مختلف مسئله وعلت ویا علل بحرانی شدن وضعیت کنونی ان تبیین گردیده درخاتمه مشخص شود دررابطه با رفع ویا حداقل تعد یل مشکل ،  مشخصا” چه  را میتوانیم و چه  را نمیتوانیم ،  چه را میباید وچه را نمی باید ، انجام دهیم .

     قبلا” یاداور میشویم  هرگونه تبیینی که در رابطه با مسئله ای اجتماعی همچون مسکن مطرح  ورایج میگردد میتواند عوا قب ، سمت گیری وتاثیرگذاری ، خاص خودرا داشته باشد . همانطو ر که بسیاری از سیاست گذاری های ناموفق کنونی متاثر از رایج شدن برداشتهای عجولانه وفاقد عمق مطالعاتی ، میباشند.

     نخست به برخی نگرش و برداشت هائیکه درباره علت  مسئله شدن مسکن ، رواج یافته اند توجه میکنیم . برخی مسئله شدن مسکن را ناشی از کمبود ان ویا عدم تعادل بین عرضه وتقاضای  میدانند.  اما در مقابل چنین ادعاها ئی هنگامی خالی بودن چند صد هزار واحد مسکونی(درتهران بین 200 تا 300 هزار واحد )   مطرح میگردد. پاسخ رایج این است که :  در همه ی شهرهای بزرگ جهان وضع بهمین گونه است  .  بلی همه ی شهرهای  بزرگ جهان نیز کم و بیش ، البته با تفاوت زیاد با یکدیگر، مشکلاتی در رابطه با مسکن دارند ؛  ولی بحرانی شدن مشکل مسکن  وبصورت یک معضل اجتماعی در امدن را هم میتوان به همه ی شهر های بزرگ جهان  تعمیم داد ؟   ایا  واقعا”  در همه ی  شهرهای بزرگ جهان  و ضع مسکن بحرانیست ؟  ایا در همه انها  چند صد هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد؟   وبخش مهمی از جمعیت شهریشان حاشیه نشین اند؟   مثلا” در متروپل هائی  همچون  پاریس ، برلین ،  زوریخ ، وین . آتاوا وغیره  10 تا 20  در صد واحد های مسکوی شهر خالی  نگه داشته میشوند ؟  پاسخ کاملا” روشن است  . خیر !  اما در مقابل میتوان ومیباید گفت :  مشکل مسکن بصورتی که تهران با ان مواجه است فقط منحصر به تهران ما نیست ، تقریبا” از  کلیه جهات اقتصادی اجتماعی  ، ناتوانی دسترسی اسان تر به مسکن ، بسط حاشیه نشینی وتحرک وجابجائی جمعیتی ، رانده شدن اقشار کم در امد به حاشیه  ؛  شهر تهران نیز شبیه کلان شهرها جهان توسعه نیافته است . مشکل مسکن در تهران از بسیاری جهات  همانند   فرضا“  بوگوتا در کلمبیا ، لیما در پرو، سائو پائولو در برزیل ، قاهره درمصر وجاکارتا وکراچی ومانیل و دهلی نو وکلان شهرهای دیگر جهان در حال توسعه است . لذا،  چنین تعمیمی دورا زواقعیت نیست ولی وضع مسکن در شهرتهران را نمی توان مانند همه ی شهرهای بزرک  جهان دانست !    چون علت  بزرگی ویا  کلا نی ی  شهرنیست !   بلکه عقب ماندگی وعواقب اقتصادی اجتماعی وسیاسی ان همچون بیکاری ، کمبود عدالت اجتماعی ، نابرابری فرصت ها وبلاخره عدم  مشارکت همگانی در روند تصمیم گیری ها ، علل بوجود امدن اینگونه مشکلات ، میباشند . 

     همانطور که ملاحظه میشود طرح مداوم  کمبود مسکن با وجود چند صد هزار واحد مسکونی خالی در شهر با واقعیت در تناقض قراردارد . هنگامیکه میزان جمعیت شهر در صد رشد انرا در مقابل تعداد واحد های موجود در شهر قرارمیدهند و اختلاف ایندو رقم را بصورت کمبود مطرح   مینمایند ؛ به ظاهر چنین کمبودی  معقول وصحیح بنظر میرسد . اما صحت این ارقام وحق بجانبی ان ، هنگامیکه  عرضه وتقاضا ان در عمل تابع بازار مسکن است ، زیر  سوال میرود . چون هنگامی که  نیاز مسکن را بر اساس محاسبات  کارشناسانه !   بیش از میزان عرضه  عنوان میکنیم ، سپس کمبود مسکن  وبلاخره نا توانائی عرضه انرا پیش میکشیم ، بدون اینکه این مهم را در نظر داشته باشیم که ، همین امکانات باصطلاح  ضعیف ونا کار امد  تولید مسکن    بعلت شرایط  اقتصادی اجتماعی موجود ، گاه در یک مدت طولانی ویا چند سال متمادی بعلت رکود( فرضا” هم اکنون پائیز 1385 بخش مسکن در تهران با شدید ترین رکود مواجه است .)   قادر نیست حتی نیمی از  ظرفیت خود را ، بکارگیرد .  

      طرح نا بجا وبی موقع ، عناوین بظاهرصحیح   وحق بجانبی همچون  کمبود ویا  عدم تعادل عرضه با تقاضا ویا یکی دانستن  «تقاضا» با « نیاز» انهم در شرایطی که تقاضا تابع بازار است، گذشته ازاینکه موجب سرپوش گذاردن  برواقعیت ، که همانا عدم توانائی مالی بخش عظیمی از جامعه شهریست ؛  میتواند روند تصمیم گیری وسیاست گذاری  هارا بار دیگر  بصورتیکه بارها ازمون شده ووضع را بد تر نموده ، منحرف نماید  .  یعنی با رواج این نظریات وجا افتاد ن ان ، ایجاد تسهیلات برای سوداگران  ، انبوه سازان ( با این منطق واقعا” ساده گرایانه که اگر انبوه بسازیم  عرضه بیش از تقاضا   شده ومشکل از میان خواهد رفت .) وحتی دعوت ازسرمایه های سوداگر خارجی برای رفع مشکل  بصورت یک ضرورت تبلیغ شده و مقابله اصولی  با علل اصلی به فراموشی سپرده شود . 

      با رویکرد همه جانبه به مشکل مسکن در کلان شهر تهران درمییابیم که روند تحولات عرضه مسکن، از یک سو وتقاضا برای  خرید ویا اجاره  ان  از سوی دیگر ، درکشاکش تغییرات  اقتصادی  ، اجتماعی وسیاسی چند دهه گذشته  ، بصورتی بوده که نها یتا” بمرور زمان معضل کنونی مسکن را موجب گشته است .  اکنون جهت بررسی علت یا علل این وضعیت وبویژه تفکیک علت ها از مزید برعلت ها ، که این ها عمدا” ناشی از برنامه ریزیها وسیاست گذاری  های نا کارامد،  پنج ویا شش دهه  گذ شته است  ، عرضه وتقاضا ی مسکن را مجزا از یکدیگر ، مورد توجه قرار میدهیم .   

        عــــــرضه مسکن .

        همانطورکه میدانیم عرضه مسکن در شهرهای بزرگ کشور ، بویژه درمحدوده کلان شهر تهران از چندین دهه گذ شته (کم وبیش ازدهه سی خورشیدی) به بعد ،  د ستخوش تغیرات ودگرگونیهای سریعتری شد که حاصل ونتیجه محسوسش برای ساکنین  تهران ، بخصوص برای جویند گان مسکن ، گرانی مداوم ان بوده است . یعنی در شرایطی که افزایش درامد وتوان مالی اکثریت شهروندان مقیم وتازه واردان (مهاجرین)   محدود و بعضا”ناچیز بوده  درمقابل بهای زمین ومسکن  پر شتاب افزایش یافته است . بعنوان مثال  ، اگرفرضا” میزان افزایش بهای زمین مسکونی رااز سال 1350  شمسی تا سال 1385  با افزایش دست مزد ودرامد طبقات کم درامد مقایسه کنیم  ؛ خواهیم دیدافزایش  بهای زمین بین  پنج تا شش برابر سریع تر از افزایش دست مزد بوده است  !؟   

 .  بهرحال ، با مشاهده چنین وضعی ، نخستین پرسشی که مطرح میگردد نتایج وعواقب چنین روندی است  .  روندی  که از چهل تا پنجاه سال پیش دور برداشته ،  وعلاوه بر ان  بخاطر ضدو نقیض بودن راهکارهاوسیاست گذاری ها ،  تا مهار شد نش به زمان وتلاشهای زیادی نیازمند یم . با این حال  نتیجه وعواقب چنین روندی  ظهورمسائل  دیگری در تهران بوده است، که متاسفانه کمتر به انها پرداخته میشود . مسائل ساختاری ای همچون :  بسط وگسترش توسعه نیافتگی ها ، قطبی شدن  و  چند پاره شدن جامعه شهری  ، از هم گسیختن هماهنگی سنتی ی  ـ هرچند شکننده ی سابق ـ جامعه شهری تهران درعوض   تقویت یگانگی(انتگراسیون ) ان ، رانده شدن روز افزون بخشی از شهروندان به حاشیه ، گسترش حاشیه نشینی و بسیاری ازمعضلات اجتماعی دیگر . مسائل شهری ایکه جا دارد  مورد توجه وبررسی همه جانبه قرار  گیرند .

       دررابطه با روند فوق میباید گفت :  حداقل انتظار شهروندان این بود که بهای مسکن نیز هم اهنگ بااضافه شدن   درامد اکثریت مردم افزایش می یافت  . چرا چنین نشد ؟  پاسخ  رایج ویا رواج داده شده ، ولی غیر منصفانه  و نادرست این استکه :  بعلت افزایش جمعیت شهر ناشی از مهاجرت های بی «رویه!» تقاضا برای مسکن بشدت افزایش یافته وبنابر این ،  بهای ان نیز فزونی یافت .  گوئی مهاجر بشهر امده بلافاصله متقاضی مسکن است  !؟  که اگر چنین بود ؛ چرا  حجم عظیمی از جمعیت حاشیه نشین اند؟  هرچند افزایش چمعیت چه افزایش گیاهی یا اجتماعی بر افزایش تقاضا ی مسکن تاثیردارد ، ولی افزایش جمعیت انچنانکه برخی مطرح میکنند ،  حداقل،  تنها عامل بالا رفتن تقاضا نبوده  ، چون اولا”  با وجود افزایش سریع بهای مسکن وزمین ،  تقاضائی که به غلط  همه ی مشکلات را به افزایش ان نسبت میدهند حتی غالبا   بصورت  دوری  گاه چند سال پی در پی دچار انقباض وافت شدید (همانند رکودی که هم اکنون بخش مسکن با ان مواجه است) هم میشده است . مطالعات میدانی ایکه درمورد ورود مهاجرین ،  در برخی کلان شهرهای جوامع توسعه نیافته انجام شده ، این واقعیت را نشان میدهد که  :  اکثریت قریب به اتفاق مهاجرین  دارای چنان بنیه مالی ای نیستند که برتقاضا در بازار مسکن بلا فاصله تاثیر بگذارند .وبطور متوسط پس از پانزده تا بیست سال پس از ورودشان به شهر تقاضای محدودی برای مسکن را مطرح مینمایند . اگر غیر از این بود ؛ نه در شهر تا این حد واحد مسکونی خالی وجود داشت !‌  نه فروش واحدهای مسکونی در شهرهای  جدید راکد میماند!   ونه اینکه بر حاشیه نشینی تااین حد افزوده میشد  .

     درمقابل پاسخ نا درستی که قبلا” مطرح گردید ؛  پاسخ منصفانه وصحیح  این استکه :  دراین سالها بعلت عدم توسعه ( ان هم با وجود باجرادرامدن ده برنامه پنج ساله ویا فرصت پنجاه ساله!  برای برنامه ریزی توسعه ) برتوانائی ودرامد اکثریت جامعه ان چنانکه میبایست افزوده نشد . در ساختا ر اشتغال تحولی بوقوع نپیوست ، برحجم بیکاری کاذب وپنهان حتی افزوده شد.  به علت عدم توسعه کافی جامعه همواره با وجود حجم عظیم فوق ذخیره نیروی  کار ،  ودر نتیجه پائین ماندن سطح در امد ، مواجه بود .   لذاعدم تحقق توسعه ی واقعی ،  که اولین نتیجه اش طبیعتا” میتوانست توزیع عاد لا نه تر درامد وامکانات باشد ،   را علت ندانستن و مهاجرت  که خود نتیجه و« معلول» عدم توسعه است را به جای «علت» مطرح نمودن همان سرپوشی استکه  ،  سهوا” ویا عمدا”  ، همواره مانع برملا شدن واقعیت میگردد .

       بهای تمام شده  مسکن  را دو جزء زمین وساختمان تشکیل میدهند . باتوجه به تحولاتی که بهای  مسکن در این چند دهه داشته اهنگ افزایش بهای زمین در مقایسه با افزایش مخارج ساختمان،‌  فرضا” برای هر متر مربع از هر کدام ،  بسیار متفاوت بوده است . بقسمی که افزایش بهای زمین گاه چندین مرتبه سریع تر از گرانی مخارج ساختمان  میباشد . البته نا گفته نماند پدیده فوق یعنی تفاوت فاحش در سرعت افزایش بهای این دو جزء از ویژگیهای بارز وضعیت مسکن در کلان شهر های جوامع توسعه نیافته است .  کلان شهرهای جوامع توسعه نیافته همواره با کمبود امکانات زیرساختی درشهرها مواجهند .  کمبودی که نهایتا”موجب افزایش بهای زمین در فضاهای شهری، که از نظر تاسیسات وسهولت  در دسترسی ها مجهزترند ،  میشود . علی رقم این افزایش درامد اکثریت جامعه شهرنه تنها با افزایش متناسبی  همراه نیست  ؛  بلکه در اغلب کلان شهرهای جوامع توسعه نیافته  بعلت وجود تورم، انهم اکثرا”  با در صد بالا ، درامد اکثریت در عمل ارزش واقعی خود را نیز از دست میدهد .  در مقابل در کشورهای صنعتی پیشرفته معمولا”مناطق شهری باوفور نسبی زیرساختها ، تجهیزا ت وسهولت های شهری ،   مواجه اند . ازنظر در امد نیز( البته تا کنون !) بالنسبه تامین ودر صورت وجود تورم هم معمولا” میزان ان نا چیز بوده است .

     حال اگر بعنوان مثا ل سیرتحول بهای مسکن وهمچنین بهای زمین ومخارج ساختمان در تهران را بایک شهر بزرگ ویا متروپل جهان صنعتی مقایسه کنیم ؛ اختلاف های  عمدتا” ساختاری   بصورت عینی تری مشخص خواهند شد . دراین  مقایسه تغییرات در نسبت  بین بهای زمین مسکونی ومخارج ساختمان درشهر تهران را فرضا” با شهرزوریخ، که هردو متروپل اصلی کشورشان هستند ،  مقایسه میکنیم .   درشهر زوریخ مرکر عمده اقتصادی ومتروپل اصلی کشور سوئیس  ویا شهری هم اکنون بصورت یکی از بیست شهر جهانی شده در سطح جهان مطرح است . درمحلات عمد تا” مسکونی حول هسته مرکزی آن ،  زمین های مسکونی در محلاتی که بهای زمین مسکونی نسبتا” ارزان تر است تا گرانترین زمین ها که معمولا” در کنار ومشرف به دریاچه زوریخ قرار دارند ؛  بهای یکمتر مربع زمین از  ارزان ترین تا گران ترین کم وبیش حدود بیست وپنج تا  هشتاد در صد مخارج لازم برای احداث یک متر مربع ساختمان است .ویا باز هم کمی دقیق تر  مخارخ   ساختمان برای احداث یکمتر مربع بنای مسکونی بصورت خانه شخصی  وبا مصالح ساختمانی متعارف   با احتساب فضاهای جنبی  حداقل متر مربعی 3000 FrS فرانک سوئیس ویا حدود  2،2 تا 2،5 ملیون تومان، خواهد شد .  درمقابل بهای زمین مسکونی در محدوده متروپلیتان زوریخ بین حداقل 300 تا حد اکثر 2000 فرانک سوئیس یعنی200هزار تا 1،5 ملیون تومان در متر مربع ، میباشد .  همانطور که مشاهده میشود تناسب  بین بهای زمین ومخارج ساختمان در جوامع صنعتی بدین گونه است   . مخارج ساختمان بوضوح گرانتر از بهای زمین است  چون دست مزد بالاست  .  بهای زمین کمتر از مخارج ساختمان است ؛ چون زیرساختها بالنسبه کافی اند .

     اکنون درمقایسه نسبت میان بهای زمین ومخارج ساختمان در دوشهر تهران وزوریخ  اگر ،  برای متعادل تر شدن مقایسه ،  مناطق مسکونی شمال تهران را با فضاهای مسکونی زوریخ مقایسه کنیم  ؛ علی رقم اینکه زیر ساختها وتاسیسات وتجهیزات شهری  حتی در مناطق گران قیمت شمال تهران هم در حد مناطق شهری  زوریخ نیست؛  ولی بهای زمین در شمال تهران حتی بعضا” از محلات گرانقیمت  زوریخ نیز گران تر است!؟

     مخارج ساختمان های متعارف در تهران هم اکنون برای احداث یک متر مربع فضای مسکونی با احتساب فضاهای جنبی   حدود 250هزار تومان درمتر مربع است . حال کافی است تصور نمائیم اگرقیمت زمین درمناطق گران   قیمت شمال تهران ، مثلا” در الهیه ، زعفرانیه ، ولیعصر شمالی بین بیست وپنج تا هشتاد درصد  مبلغ فوق بود ! ؟ (یعنی فقط نسبت بین  قیمت زمین وساختمان مانند زوریخ  بود  وجهانی  شدن تهران در مقایسه  با زوریخ  که عدم تحققش برخی

 ازکارشناسانمان را نگران نموده   فعلا” پیشکش !؟ ) انوقت میبایست هم اکنون (پائیز 1385) بهای هرمترمربع زمین در این مناطق تهران بین 50 تا 200 هزارتومان در متر مربع  باشد . و اگرچنین میبود؟!  از بحران مسکن تا چه حد کاسته میشد  ؟    ویا در صورتیکه چنین  بود ؛ انوقت  میتوانستیم بگوئیم مشکل مسکن ماهم شبیه همه ی شهرهای بزرگ جهان است!!

    روشن استکه ، درکلان شهرهای کشور های توسعه نیافته ، گرانی زمین ناشی از کمبود زیرساختها وتجهیزات شهری است .  بر جمعیت شهر افزوده میشود ولی بعلت عدم توسعه ( که خودعلت اصلی و بدون چون وچرای جابجائیهای جمعیتی اتهم در شرایط اضطرار وازروی ناچاری  است)  زیرساختها  نه توسعه چندانی میا بند  و نه امکان توسعه را دارند .  یقینا” بهمین سبب مسئولین وسیاست گذاران بنوعی غافلگیرشده  چاره را در جلوگیری ها ومحدودیت های متعدد ،  عاری از واقع  بینی ومعمولا”درعمل  بی ثمر ،  میبینند .  محدود یتهائی  چون :  جلوگیری از گسترش شهر ، جلوگیری از مهاجرت ،  جلوگیری از احداث صنایع درمحدوده شهری وحتی ارائه راه حلهای کودکانه همچون انتقال مرکز کشور  به نقطه دیگر وغیره .  گوئی د ست انرکاران ومسئولین محترم  بیشتر بفکر گذراندن خر خود ا زپل میباشند ،  تا سعی در یافتن راه حلی ممکن وهماهنگ با منا فع جمعی .

    بنا براین  گرانی بیش از حد زمین  همچون جابجائی جمعیت دروضعیت  اضطرار، تمرکز در تهران وغیره ،   معلول عدم توسعه کافی است   .  مهذا هنگامیکه مسئله ی عدم توسعه کافی مطرح میشود   ، اغلب با حق بجانبی ، بحث بی انصافی وانکار این همه سازندگی در کشور مطرح میگردد.  امادر پاسخ باید گفت :  طرح مسئله عدم توسعه ،  یاتوسعه نا چیز ونا کافی ، انکار ونادیده انگاشتن سازندگی واجرای طرحهای متعدد فیزکی نیست. چون سازندگی ، اجرای طرحهای  فیزکی که گاه بگاه همراه باشکوه از نادیده گرفتن انها، سخن بمیان  میاید ؛  را نمیتوان و نمیباید با «توسعه» برابر دانست ، هرچند برای توسعه لازم هستند . یعنی در واقع  هرگاه  در هر سطح وبخشی از زندگی اجتماعی توسعه وتحولی بوقوع بپیوندد ؛  میباید مشکل ویا بحران دران بخش از میان رفته ویا حداقل رو به تعدیل باشد. در انصورت میتوان از توسعه یافتن ،  انهم در بخش یا سطحی که حداقل واقعا”  تعدیل  مسئله ویا بحران در ان محسوس باشد،  سخن گفت .  درغیر اینصورت سازنده گیهائی که باتوسعه همراه نباشند  حتی میتوانند موجب وسعت بخشیدن به عقب ماندگی وتشدید مشکلات موجود شوند .  درکلان شهر  بانگکوک در کشور تایلند(جهانی شذن وشهرنشینی توسعه نیافته در همین سایت) با وجود اینکه از اواسط دهه هشتاد  تااواسط دهه نود میلادی ،  بسبب ترتیبات و تسهیلات فراهم شده  برای سرمایه خارجی، سالانه بیش ازپنج میلیارد دلار درساختمان سازی سرمایه گذاری شد ، صدها برج مسکونی بامدرن ترین تجهیزات ممکنه  وبلاخره  از نظر حجم عملیات چندین برابر سیرک سوداگران ساختمانی دْ بی، دْ بی در امارات ویا نهضت  برج سازی  خود مان ، ساخته شد .  معهذا از انجائی که معرکه گردان صحنه  دربانگکوک   سوداگران خارجی وشرکای داخلیشان  بودند ؛  شرایط مسکونی ،  برای طبقات کم در امد ویا اکثریت جمعیت شهر بانگکوک، به مراتب بدتر از قبل شد  .  بطور محسوسی بر تعداد الونک نشینها افزوده شده وتعداد شان در سال 1998درشهر به بیش 275 هزار خانوار! رسید . (قابل توجه سرورانی  که سرمایه خارجی را بصورت راه حل مشکل مسکن مطرح میکنند . )     مگر فرضا” نهضت برجسازی خودمان  گره ای از مشکل مسکن گشوده ؟ موجب تسهیل دسرسی به مسکن شده ؟  ویااینکه  معضل مسکن رادرواقع بحرانی تر هم نمود ه   است !

   در شرایط حاضر نمیباید نابسامانی حاکم برعرضه مسکن ویا شتاب درافزا یش بهای انرا ، که بمراتب بیش از افزایش متوسط سایر مایحتاج مردم است ، متوجه مخارج ساخت وساز ان نمود . در وضعیت کنونی درغالب مناطق مسکونی ایکه تراکمی کم ویا متوسط جهت ساختن بنا دارند  ؛ باز هم بهای زمین بیشترین سهم را در قیمت تمام شده مسکن دارد .بنا بر این نخستین گامی که جهت جستجو وارائه راه کار برای مهار ویا تعدیل بحران ضروری است؛ بررسی علل پرشتابی افزایش بهای زمینهای مسکونی است . شکی نیست که افزایش بهای زمین های مسکونی در وهله اول ناشی ازکمبود زیر ساخت ها  ،  تجهیرات وسهولت های شهری ویا بطور کلی  عدم تحقق توسعه است . حا ل با پذیرش علت فوق ، نکته بسیار مهمی که قبل از هر چیز میباید در ان تامل نموداین استکه : چراهمواره بجای اینکه مسئله ی « عدم تحقق توسعه» بعنوان علت اصلی برجسته شود ؛ علت را نخست به افزایش جمعیت و سپس به جابجائی ان(مهاجرت) نسبت میدهیم؟  انهم با علم باینکه هم رشد گیاهی جمعیت وهم رشد اجتما عی ویا جابجائی ان درشرایط کنونی (شرایط اضطرار برای جمعیت در حال جابجائی) هردو معلول عدم توسعه اند !  چرا همواره معلول را بجای علت مطرح مینمائیم !؟    برای روشن شدن این مسئله با پوزش از تکرار مطالب یاداوری مجدد چند  نکته ضروری است :  نخست  اینکه ، افزایش جمعیت (رشد گیاهی ان) که سالهاست بعنوان مقصر اصلی همه ی مشکلات مطرح شده است ؛ بدون اینکه بخواهیم در مطلوب ویا غیر مطلوب بودن افزایش ان نظر خاصی را مطرح نمائیم ، اگر از نگرشهای معمول متاثر از نو مالتوزین ها فاصله گرفته ، بی طرفی را حفظ نموده وواقع گرایانه تر به مسئله بنگریم. مگرافزایش جمعیت ، فرضا” در این هفتاد ویا هشتاد سال گذشته ، در ایران در مقایسه باسایر کشورهای در حال توسعه تفاوت داشته است ؟   مثلا” افزایش جمعیت در ایران ، در این چند دهه گذشته ، از کشورهای درحال توسعه دیگری نظیر مصر ، ترکیه ، الجزایر، برزیل  ، مکزیک ، اندونزی و امثالهم بیشتر بوده است ؟  یا اینکه  با توجه به شرایط اقتصادی ، اجتماعی وبویژه سیاسی ایکه این کشورها در دهه های گذشته و حتی اغلب هم اکنون با ان مواجه اند ؛ افزایش جمعیت که نتیجه مسلم کندی توسعه بوده ، میتوانسته  صورت دیگری داشته باشد ؟  بنابر این، درمقایسه با سایر جوامع توسعه نیافته، افزایش جمعیت در ایران روندی مشابه  داشته ویا اینکه غیر معمول تر از انها نبوده است .

       مسئله دیگر جا بجائی جمعیت استکه باز هم مرتبا” علت اصلی همه ی مشکلات  مطرح میگردد .  در این مورد هم بدون لزوم ارائه ادله بیشتر روشن استکه مهاجرت انهم بصورت       « استقرار متمرکز » درکلان شهرها  از ویژگی های ساختاری همین مرحله  از روند اجتماعی ماست !  مسئله ایکه کمتر انرا ، بصورت نتیجه طبیعی این مرحله ار تاریخ معاصرمان ، مورد توجه قرار میدهیم .یعنی مگر میتوان توسعه نیافته بود ولی مهاجرت وسیع به مرکز را نداشت؟! بنابر این باز هم برون رفت از این وضعیت  همانند رشد شتابان جمعیت  مشروط به تحقق توسعه است .

     توسعه انچنان که باید تحقق نیافت ، ولی عواقب عدم تحقق ان، در واقع کار خود را انجام داد .جابجائی وسیع جمعیتی ،  مهاجرت بسمت  مراکز بزرگ جمعیتی بویژه تهران ، انهم در شرایط نا کافی بودن توسعه ، یعنی در شرایط « اضطرار»  و«  اجبار »  و از روی ناچاری ونه انگونه که برخی میگویند ‹بی رویه بودن !›   بوقوع پیوست .  مهاجرت ها بوقوع پیوستند ، مسائل ومشکلات بسیاری ظهور کردند . در نتیجه ، مسئولین ، دست اندرکاران ومشاورانشان، درواقع ازهمان اغازغافلگیر شدند!    عدم تحقق توسعه ،  اجبار وناچاری مهاجرین به جا بجائی ؛  غافلگیری ناکارامدی وعدم موفقیت سیاست گذاران را بهمراه داشت . بعد چه شد ؟  وچه میتوانست بشود ؟  ان شد که که ار همان اغاز سیاست گذاران  چاره را در  ‹ جلوگیری! ›  بیابند . میباست جلو این روند بی رویه!  را گرفت  .  بنابر این طبیعی استکه هنگام قافلگیری ودرماندگی ممانعت وجلوگیری  را  ه کاراست  و نه رفع علت ؟!  درماندگی فرصتی برای رفع علت باقی نمیگذارد ؟!  بنا براین انواع جلوگیری ها مطرح شدند ، جلوگیری ازمهاجرت! جلوگیری از گسترش شهر ! انهم هم با پسوند رایج ‹‌بی رویه›  حال تا چه حد این جلوگیری ومحدویت موفق بودند و کدام بحران را از میان بردند ؟! بماند .  روند در جریان کار خود را میکرد ومسئولین پهلوان پنبه وار درحال جلوگیریهای مختلف بودند ! حتی رویای انتقال مرکزرا پیش کشیدند!  همه اینها بدون توجه به این واقعیت مهم بود که: بخش شهری ما ویا سیستم شهرهای ما ، فعلا” وبا میزان توسعه کنونی ، بعلل مشخص اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی قادر به استقرار توریع شده جمعیت وفعالیت ها درشبکه شهرها ودرگستره جغرافیای ملی نیست! وضعیت بگونه ای نیست که گرایش به توزیع گسترده در پهنه سرزمین  مطرح باشد ؛ بلکه بعکس استقرارها گرایش شدید به تمرکزدرمرکز را دارند .  حال درمقابل این واقعیت محرز، ساده گرایانه امایش سرزمین  واستقرار عقلائی وتوزیع شده استقرار ها را مطرح میکنیم!؟   

       باقافلگیری سیاست گزاران ، برنامه ریزی ، بخصوص برنامه ریزی های فضائی مانند برنامه ریزی های منطقه ای ، ناحیه ای و بویژه دررابطه  با این بحث، طرحهای جامع شهری ، از همان اغاز بصورت کاملا” کلیشه ای وبقصد تحقق  جلوگیری ومحدودیت های مورد بحث ،  ونه  هدایت روند گسترش شهر هماهنگ با مشروط کننده ها ونیازهای واقعی  مرحله گذر از وضعیت توسعه نیافتگی‌ ، بمیدان امدند . اکنون اگر چنین طرح هائی موفق نشوند  باید متعجب بود؟!

   هرچند بحث درمورد علل ناکارائی طرح های جامع شهری را میباید به فرصت دیگری موکول نمود ؛  ولی برای روشن شدن انچه به مشکل تر نمودن عرضه مسکن (ویا مزید بر علت شدن طرح های جامع کنونی)  مربوط میگردد ؛ لازم است مختصر توجه ای به طرح جامع تهران ، که در واقع خط دهنده  ومادر همه ی طرحهای جامع شهری در ایران هم هست !  داشته باشیم .

    طرح جامع تهران که کپی وکلیشه طرحهای رایج درغرب میباشد ، بدون اینکه  مهمترین مسئله شهری ما یعنی وجود تفاوت های عمده ساختاری با شهر جوامع پیش رفته، در این مرحله انتقالی جامعه ما  را درحداقل خود مورد توجه داشته باشد ، تهیه گردید . نخست چون میبایست از گسترش بیش ازحد !؟    بی رویه ! ؟  غیر اصولی !؟   بدون ضابطه !؟ وسایر برداشت های تکنوکراتیک  جلوگیری نماید ؛ ازهمان اغاز بدون کوچکترین  مشارکت  مردمی  ( فرضا” ارائه  اهداف قابل دفاع ان برای افکارعمومی )  از مرحله طرح مسئله گرفته  تا ارائه پیشنهادها ، کار خود را  انجام میداد !  نحوه کار و چگونگی پیشنهادها  از قبل برای طراحان  معلوم بود ؛ مطالعات و جمع اوری اطلاعا ت هم در عمل برای تعیین کمیت های اهداف باصطلاح از پیش تعیین شده بود .

چون بزعم انها ویا بر اساس انچه بعنوان برنامه ریزی شهری در کشور رایج نموده بودند ، شهرسازی ، بلاخره  شهر سازی است ! اصولی دارد که ان اصول را کارشناسان میدانند!؟  انچه در حال تحقق بود ؛  بی رویه  و غیر اصولی بود!؟ ازان پس  طرح جامع می امد که به   شهر  رویه ، اصول وضا بطه بدهد .   بسیار خوب ، اما بر اسا س کدام نگرش وتحلیلی؟  روشن است ، براسا س ضوابط  و نرم  های  شهرسازی!؟    یعنی در واقع طرح عبارت است : از مشتی ظابطه وائین نامه ی اقتباسی که در واقع جامعه شهری  باید ازاین پس خود را با ان مطابقت دهد !  این ضوابط  چه مبنی ای داشتند ؟   نرم ها وهنجارهای شهرسازی ( درعمل انچه در کشورهای      غربی رایج است!) .  بدین صورت ، با داشتن امار وسناریو سازی وحدس گمان جمعیت شهر در اینده ویا سقف جمعیتی ان تعیین میشد . سپس به تصویب مقامات رسیده ویا اینکه مقامات باا ن «موافقت ! » میکردند. پس از اینکه سقف جمعیتی تصویب شد نیازهای اینده شهر در کاربرد ها ، زیر ساختها وغیره مطابق با نرم های شهر سازی  با کمی کم وزیاد کردن تخمین زده وبراورد میشد ، اگر در جریان کار محدودیت ومشکلی پیش میامد درصد هارا کمی افزایش داده ویااینکه محدوده شهری راکمی گشادترمیکردند!؟  وبدین صورت بود که شهرها دارای طرح جامع میشدند. طرح جامعی که  در واقع ،  هرچند سر هم بندی شده ، ابزار ووسیله ای برای کنترل وجلوگیری ها بود .  ولی واقعیت این بود که روند  درجریان در خلاف جهت این اهداف ومصوبات ره میپیمود ؛   ودرواقع کارخود را میکرد !   بلاخره چه میشد  ؟  مشاور ومسئول در مانده ازنبود      «  مدیریت اجرائی کار امد!! »  وبهانه های دیگری نظیر ان، به شکوه می نشستند .  نتیجه این ناهماهنگی وبی توجه ای به  واقعیت های  موجود ومشروط کننده های ساختاری ان در واقع  به ترکستان رفتن سیاست گزارا ن و مشاورانشان شده وبه تشدید بحران درهمه ی ابعاد زندگی شهری  از جمله بحران مسکن انجامید .   براسا س چنین استدلالی است طرح جامع ومصوبات ان را بصورت «مزید برعلت » وتشدید کننده بحران مسکن مطرح  مینمائیم .

   طرح جامع تهران وطرح های جامع  سایر شهرها که در واقع معمولا” کپی سرهمبندی شده ای از طرح جامع تهران هستند،  و براساس شرح وظایفی  که به همین روا ل توسط وزارت مسکن وشهرسازی تدوین شده ،  تهیه میگردیدند  ؛  درپیش فرض هایشان ، درمبا نی نظریشان ، وبلاخره درتدوین متدولوژی شان ،  توجه ای به نقش کلان شهر تهران بعنوان مرکزاصلی شبکه شهرهائی که ارتباط شهر روستایش در شرایط کنونی،   در کلیه ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی وفیزیکی ـ فضائی ، دچار شکنندگی شدید بوده وقوام چندانی ندارد ، را نداشت .             توجه نداشت که بخش روستائی در حال دگرگونی ساختاری از یک طرف و نوعی ساخت گیری جدید از طرف دیگر،  دراین مرحله از توسعه « بلاجبـــــــار» مکه اصلی اش تهران است!       توجه نداشت  بخش عظیمی از روستائیان ما ،  بخصوص درسالهای شروع طرح جامع تهران ،  قبل ازاینکه از روستایشان خارج شوند ، از هر جهت در حاشیه ودر واقع پیشا پیش حاشیه نشین ، بودند !؟ اما شکوه داشتند که ، چرا انها موطن ویا روستای باطبیعت زیبا وخوش اب هوای خودرا ترک میکنند وبتهران شلوغ والوده  میایند ؟  بلاخره در مقابل وارانه دیدن ویا وارانه جلوه دادن همه ی این واقعیت ها ،  مترصداین بودند که برای جلوگیری  از مشکلات روز افزون دستگاه اجرائی!  سریعا” محدوده ارائه خدمات شهری را تثبیت نمایند وبه خیال خود از گسترش بیش از حد شهر«  جلوگیری » نمایند .  مسئله مخالفت با وجود ولزوم تعیین محدوده  خدماتی شهر نیست؛  ولی با چه اغازی؟  وتحت چه شرایط وملاحظاتی ؟   صرفا” بدستور مقامات ویا کار فرما ! ومهندسین مشاور بعنوان مجری اوامر صاحب کار !  یعنی تصمیم را انها بگیرند ، ومشکل ومسائلی را  که بوجود میاورند فرضا” تشدید گرانی مسکن را جامعه شهر بویژه اقشار کم در امد ِان  تحمل کنند ! واقعا” چه تقسیم کار منصفانه ای !؟ 

    نتیجه چنین تصمیم گیری این بود که در همان سالهای اغاز طرح ، جدا ل داخل و خارج محدوده شکل بگیرد. این جدا ل  به حدی بود که بعنوان  مثا ل سا کنین شهرک شمیران نو واقع در خارج محدوده  ،  درسالهای قبل از انقلاب ا نجا را  ویتنام ، مینامیدند!؟   وشاید بهتر باشد میزان کارائی ویا واقع گرائی طرح جامع تهران را با تعداد پرونده های مربوط به ماده 100 در شهرداری تهران سنجید!  که سنجش کاملا ” بجا ومنصفانه ای خواهد بود . درواقع در اکثر  شهرهای بزرگ  جهان درحال توسعه که طرحهای معمولا کلیشه ای وبدون مشارکت موثر مردم  باجرا در امده وضع بهمین منوا ل است ( هم اکنون نا کار امدی طرحهای تقلیدی ا یکه در دهه  های پایانی سده گذشته ، در کلان شهرهای جهان در حال توسعه، باجرا در امده اند  در سطح صاحب نظران حاذقی که مسائل این جوامع  را پیگیری  مینمایند بمیزان وسیعی مطرح میباشد) . کافی است تهران را  فرضا” با استامبول ،  مانیل ، قاهره ویا کلان شهر دیگری نظیر ان ها  مقایسه کنیم ؛ تا نخست شباهت  مسائل ومشکلات انها   با یک دیگر، ناکامی وورشکستگی طرحهای وارداتی،  وسپس درجه تعیین کننده گی عدم توسعه در انها را در یابیم .

        با این وصف ، طرح جامع تهران  وسیله ویا استراتژی  هدایت گسترش شهر همخوان وهماهنگ با ضروریات موجود ، ویادر واقع هدایتی که  تهران را در خدمت توسعه عمومی کشور قرار دهد ،ان هم درمرحله ای که  عمده ترین مسئله گذر از مرحله عقب ماندگی است ، نبود.  هادی توسعه نبود ،اما مزید بر علت شد .  به حاشیه نشینی نپرداخت  ، اما با باجرا گزاردن راه کارهایش ، درگرانی مداوم مسکن موفق بود!؟ به بسط حاشیه نشینی و گسترش ان کمک شایانی نمود ! این اواخر هم در راندن اقشار کم درا مد به حاشیه ، انهم تحت عنوان  ناروای  ‹سرریز جمعیت! › د خیل است .

     در طرح جامع،  سقف جمعیتی شهرتهران را برای سال 1970 میلادی   چهارونیم  ملیون نفر تعیین نمودند ،  درحالی که پیش از رسیدن به ان سال  جعیت از ان تعداد گذشته بود ! همین مسئله که در چنین  روند اجتماعی  وبا همه ی ویژگیها ومحدودیت های ساختاری ان ، برخی بپندارند که میتوان برای قطب اصلی کشور ، فرضا” به خواست مقامات مربوطه « سقف جمعیتی! » تعیین نمود، خود به حد کافی مبین بیگانه بودنشان با واقعیات روند درجریان ،ا ست. 

      اکنون در یک جمع بندی مقدماتی دررابطه با گرانی نا متعارف عرضه مسکن ، میتوان گفت: بدون شک علت اصلی ناکافی  بودن توسعه  زیر ساخت  ها و تجهیزات شهری ،انهم هماهنگ واز نظر کمی  متناسب  باحجم   جا بجائی وارایش جدید استقرارهای جمعیت وفعالیت هاست .  باتوجه به علت اصلی مطرح شده  دو نکته بسیار مهم را میبا یست بر جسته نمود :  اول اینکه سیا ست گذاری های مربوط به هدایت توسعه شهری (طرحهای جامع شهری)  بجای توجه همه جانبه به پویائی روند در جریان ویا هدایت امکانات ،هرچند محدود، درجهت رفع نیازهای مداومی که پیش میامدند ، نهایتا” بخواست مسئولین درمانده ، طرح جامع شهری را بصورت ابزار کنترل وجلوگیری از گسترش شهر در اوردند ؛ وبدین صورت تقریبا” درهمه ی ابعاد زندگی شهری بر مشکلات ، گاه بشدت،  افزوده ودر واقع «مزید بر علت»  شدند  .    نکته دوم اینکه از انجائیکه  مشخص نمودن علل  در سمت وسو دادن به سیاست ها وانتخاب راه کارهای اینده اهمیت اساسی دارد ؛  می باید از برجسته نمودن علل خرد ومتنوع دیگری که با توجه به مشروط کننده وبلاخره ویژگیهای این مرحله از توسعه انچنان تعیین کننده نیستند ،  حتی المقدور خودداری نمود . مثلا” درشرایط کنونی عمده نمودن مسائلی چون : عقب ماندگی فنون ساخت وساز ومسائل خرد دیگر که گوئی چنان مطرح میگردند که چیزی از قلم  نیفتد را میباید رها نمود ؛ چون درعمل طرح انها حاصلی جز مخدوش نمودن  مسئله  ،  ونهایتا” به بیراهه کشاندن راه حل ها، نخواهد داشت .

           تقاضای مسکن .

   بهمان صورتیکه عرضه مسکن  درشرایط کنونی ، متاثر از وضعیت اجتماعی  ا قتصادی ایکه از سالهای قبل از انقلاب شکل گرفته  وهنوز تحول اساسی ای در ان بوقوع نپیوسته ، ویژگیهای  مشخص خود را دارد ؛ دروضعیتی  استکه بخش مهمی از نیاز مندان مسکن ، خاصه اقشار کم درامدی را که همواره ساکن تهران بوده اند ، از خود رانده وانها را روا نه حاشیه میکند .  بگونه ایکه شرایط  حاکم برتقاضای مسکن ویا بطور کلی ترکیب متقاضیان با لفعل ، دربازار        مسکن ،  چنان استکه هم اکنون  بصورت یکی از عوامل اصلی تشدید حاشیه نشینی ، قطبی شدن  ،از هم گسیختگی ، چند پارگی وجدا نشینی بخشهای مختلف جامعه شهری تهران درامده است . مسئله بسیار مهمی که در جای خود بررسی ومطا لعات عمیق تری را طلب مینما ید.

    بنا براین ، شرایط حاکم بر تقاضا وتحولات بعدی اش ، که حاصلش قطبی شدن رور افزون جامعه شهری بود ، موجب  « تشدید» ایجاد زمینه برای ورود هر زمان بیشتر سرمایه های سوداگر سرگردان به حوزه تقاضای مسکن ،  شد. درواقع بقای شرایط موجود استکه صحنه بصورت جولانگاه سودا گران درمیاید .  بنا براین ، فرضا” خالی نگهداشتن بیش 200 هزار واحد مسکونی  ویا بقولی احتکار انها علت نیست ؛  بلکه معلول شرایط حاکم بر تقاضا است . البته باید اذعان داشت  ، که درچنین وضعیتی   روند  علیت دوری ای  شکل  میگیرد که در عمل خالی نگهداشتن واحدهای مسکونی بصورت یکی از علل تشدید کننده بحران مسکن  در اید .   این روند بدینصورت واقع میشود که با قطبی شدن تر کیب تقاضا، متقاضیان کم در امد بتدریج مجبور به ترک صحنه شده ومیدان را  به سرمایه های سوداگر  واگذارمیکنند .  ( جالب استکه با وجود چنین وضعیتی ، باز هم کل مشکل را به مهاجرت های  به اصطلاح بی رویه نسبت میدهیم!؟ )   بدین تر تیب ، بیش از پیش اقشار بیشتری از طبقات کم در امد، توان ماندگاری در محل سکونتشان را از دست داده  به حاشیه رانده  میشوند ویا اینکه به مسکن ارزان تری نسبت به قبل بسنده کنند، از مناطقی که فرضا” مرغوب تر است بجای دیگری که در شرایط حاضر با امکاناتشان هم خوان تر است تغییر مکان دهند .  

      دررابطه با چاره جوئی وا تخاذ سیاست هائی که منجر به از میان بردن ویا در واقع تعدیل تدریجی بحران مسکن گردد، علاوه بر توجه به محدودیت ها وشرایطی که هم اکنون بر حوزه عرضه وتقاضای مسکن حاکم است ، برخی مسائل با اهمیت دیگر را نیز میباید درنظر دا شت . نخست اینکه :  تولید مسکن بخش عمده ای از فعا لیعت رشته ساختمان سازی ویا صنایع ساختمانی وهمین طور صنایع مصالح ساختمانی وحتی بسیاری از رشته های دیگر بخش صنعت وخدمات را بخود اختصاص میدهد.  خصلت یابی وپرداختن به ویژگیهای حاکم برعوامل تولید این رشته ها،   اعم از نیروی کار،  بکارگیری سرمایه وغیره میتواند ابعاد اهمیت وپویائی این  رشته ها درشرایط کنونی اقتصاد کشور وبخصوص بازار کاررا اشکار نماید.    صنایع ساختمانی وصنایع مصالح ساختمانی تواما” امروزه سهم عمده ای  را در فعالیت های اقتصاد شهری دارند . اکنون از ا نجائیکه صنایع ساختمانی وبرخی رشته های وابسته به ان در مقایسه با سایر رشته های صنعتی ،  باتوجه به  ساختار کنونی اشتغال  ، بیشتر به فوق ذخیره نیروی کار( نیروی کاری که از نظر موقعیت کاری ، تثبیت اشتغال وغیره درشرایط ناپایداری قرا ر دارند  واغلب بصورت روز مزد بکار گرفته میشوند)، متکی است .  این بخش با توجه به شرایط مذکور ، با ناپایداری فعالیت روبرواست .  به بیانی دیگر نوسانات میان رکود ورونق ان بیشتراز رشته های  صنعتی دیگر،   که  از نظر نحوه فعالیت  سازمان یافته وتثبیت شده ترند  ، میباشند . بنا براین ، سیاست گذاری وبرنامه ریزی هادر بخش مسکن باید بگونه ای  باشند که درعوض تشدید ناپایداری ، که اغلب شاهد ا نیم ، به ثبات وسازمان یابی رشته های مختلف این بخش یاری رساند  .

     مسئله بسیار مهم دیگری که میبایست با دقت وتامل بسیار به ان پرداخت ، مسئله ی چگونگی روند کلان شهرشدن شهرهای بزرگ کشوربویژه کلان شهرشدن (متروپولیزاسیون) تهران است. چون پویائی خاص ونیروی محرکه ای که امروزه شهرهای بزرگ وقطب اصلی کشور را گسترش داده انها رابسوی کلان شهر شدن سوق میدهند ،کاملا”  مربوط به این مرحله از توسعه جامعه ماست.  یعنی ویژگیهای ان  متفاوت باروند کلاسیک در جوامع صنعتی است .  درواقع نیت این نیست ، که کلان شهر بودن قطب های اصلی کشور را دست کم  بگیریم  .  ولی انچنانکه بر حسب معمول ، عملکرد کلان شهری انهارا همطراز با اندازه جمعیت شان  درنظر میگیریم ، کلا”  دور از واقعیت است .  

     نیروی محرکه گسترش شهر های بزرگ ما میباید ، با توجه به این مهم که گسترش وبزرگ شدن  انها همواره برابر با افزایش عملکرد کلان شهری شان نیست ، مورد تبیین وشناسائی قرار گیرد .چون کلان شهر بودن ویا در واقع عملکرد کلان شهری شهر فقط به میزان ویا بزرگی جمعیت ان  محدود نمیگردد ؛ هرچند انتخاب پیشوند « کلان »  بیشر متوجه بزرگی شهر است تا بیان نوعی سازمان یابی وعملکرد مضاعف  ان . شاید منطقی تر بود بجای استفاده از  عنوان «کلان شهر» ازعنوانی که سابقا” گفته میشد « مادر شهر»  ویا  واژه دیگری  نظیر ان استفاده میشد  ، تا واژه مورد نظر صرفا”  به تداعی بزرگی ان محدود نمیشد .  

   درجستجوی راه کار :

  سعی درجستجوی راه کارهائی که منجر به تعدیل  بحران شوند.

     هدف : رفع یا تعدیل بحران مسکن .

      واقعیت این استکه ، درشرایط کنونی متاسفانه ،  بحران مسکن بصورت یک معضل ملی در امده است . علاوه بر اینکه مشکلات فراوانی را برای شهروندان ایجاد نموده ، در همه ابعاد دیگر برای کشور مسئله ساز شده است . تاثیر منفی ان درجامعه بحدی است که میباید گفت: انچه در اثرکوشش همگانی به دست اوردهائی می انجامد ، دراثر تاثیر منفی مشکلاتی  چون بحران  مسکن ، تا حد زیادی به فراموشی سپرده میشود ! گوئی انچه رشته میشود، بعلت  اینگونه تاثیرات منفی پنبه  میگردد  .

      قبل ازادامه بحث   ضروریست ، مقدمتا”  پیش فرضهائی  که بررسی حاظر مبتنی  بر انها ادامه خواهد یافت ،  بطور خلاصه مطرح گردد .

       برا ین باوریم که بحران مسکن همچون معضل تمرکز، گسترش حاشیه نشینی ، تشدید قطبی شدن جامعه شهری وسایر مشکلات پیش رو ، در اساس همگی بعلت کندی وناکافی بودن میزان  توسعه ازیکطرف وعدم هم اهنگی  سیاست گذاری ها با  مشروط کننده های روند در جریان و یا روندی که تحرک اجتماعی درقالب جا بجائی های وسیع جمعیتی حاصل انند ، میباشد .  کندی تحقق توسعه دارای علل مختلف اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی ـ نهادی ، فیزیکی ـ فضائی استکه قبلا” باختصار مطرح گردید . ولی عدم همخوانی سیاست گذاریها  با ضروریات مشخص روند در جریان ، که در واقع در عمل حاصل همین توسعه کند  را هم درسالهای گذشته بی اثر نمود؛ چه علتی میتواند داشته باشد ؟   تنها پاسخ قانع کننده ای که میتوان متصور بود، عدم مشارکت همگانی وغیبت جمع در روند تصمیم گیری ها ، بوده است . غیبت جمع در تصمیم گیری ها ودرنتیجه پاسخگو نبودن مسئولین و مشاورانشان در مقابل سیاست هائی که باجرا در میاوردند ، صحنه را در واقع جولانگاه بوروکرات ها ومشاورینشان نمود .  اعتلاف تکنو بوراکراتیک ومنافع حاکم در جامعه زمینه را برای سیاست گذاری وبرنامه ریزی های تقلیدی وکلیشه ای ومهندس مشاور گونه ونهایتا”  به بی راهه رفتن فراهم نمود . بنا براین از همان اغاز کار ،   سالهای میانی دهه سی با شروع طرح جامع بعنوان وسیله « کنترل» ووسیله جلوگیری از گسترش شهر، مسئله مسکن بتدریج  درحال تبدیل شدن به معزل ونهایتا” بحران حاضر بود .

      اعما ل سیاست هائی که  گسترش شهر را بیش اندازه میدید  (  متاسفانه  هنوز هم بسیاری چنین میپندارند! )  حتی اگر در ان سالها محدویت هائی  بسیار کمتر از انچه در ان زمان وضع کردند ، اعمال  مینمودند ، باز هم با تقابل ومغایرت این محدویت ها  با روند تحولات اقتصادی اجتماعی در جریان ، به بحران کنونی ختم می شد .  سلطه سوداگران بر بازار مسکن ، خالی نگهداشتن بیش دویست هزار واحد مسکونی در شهر ، نهضت برجسازی و اخیرا” تحت عنوان فریبنده انبوه سازی ، همگی  معلول  سیاست گذاریهائی استکه  با روند در جریان در تقابل ، بودند .   یعنی بدون توجه به ویژگیهای ساختاری روند در جریان (گرایش شدید به تمرکز جمعیت وفعالیت ها به استقرا ردر مرکز ) در واقع در را بستند  و . . . راازاد کردند !!   از کی؟  از بیش از چهل سال پیش .   یعنی وضع مسکن رفته رفته بالاجبار ساختاری گرفت ، کلا ف سر در گمی شد ، که  واقعا” مشکل بتوان برای ان راه کاری یافت  ! 

   در ادامه جستجوی راه کار و شناسائی اجزای متشکله ان علاوه بر مسئله مزید برعلت   بودن برنامه ریزی هائی که در این زمینه تا کنون انجام شده اند ، مانند طرحهای جامع شهری ، توجه به زیر بخش اقتصادی ایکه تولید کننده مسکن میباشند ،  صنایع ساختمانی ورشته های وابسته به ان  حائز اهمیت بسیاراست.   بنا براین ،  توجه به شرایط حاکم براین بخش نیز ،  جزئی از راه کار تعدیل بحران خواهد بود .

    با توجه  به وضع بحرانی مسکن درشرایط کنونی ؛   طبیعی است که پیشنهادها ی بسیاری در سطح جامعه مطرح  ورایج گردد .  از انجمله :  افزایش  زمین برای احداث واحد های جدید ، حال بصورت ایجاد تسهیلات برای گسترش بیشترافقی ویا عمودی شهر . ایجاد تسهیلات اعتباری برای متقا ضیان ابتیاع مسکن .  افزایش تعاونی های مسکن ، ویا چاره رفع بحران رادر انبوه سازی  دیدن ؛  بلا خره سایر پیشنهادهائی که هم اکنون مطرح میباشند .  دررابطه با کار ائی ومفید بودن ویا نبودن پیشنهادهای رایج  ، میباید همواره دو نکته اساسی را در نظر داشت  :  نخست اینکه هر پشنهاد ویا راه کاری فقط با توجه به همه ی جوانب پیش گفته قابل طرح است .  دوم اینکه پیشنهاد های معمولا” یکجانبه هنگامیکه که دقیقا” درقالب یک استراتژی مشخص ،  ممکن و قابل دفاع ا ز همه جهات ، مطرح نگردند ؛ نه تنها کاری از پیش نخواهند برد ، بلکه بحران  را نه  «احتمالا”»  بلکه یقینا”  تشدید خواهد نمود!

      باتوجه به نکاتی که میباید دررابطه با ارائه راه کار رفع یا تعدیل بحران مسکن در نظرداشت وهمچنین تعددجوانب مسئله وتاثیر گذاری مستقیم ا ن بر منافع اقشار مختلف جامعه شهری     تدوین  یک استراتژی که هدف ان حداقل تعدیل بحران باشد ،  ضروری است .  ا ستراتژی مورد نظر ، یک ابداع ویا یک فکر جدید نیست  ، اقتباس از این وان نیست ،  چیزی نیست که کارشناسان ،  مشاوران ودست اندر کاران   بدانند!  وبقیه ندانند!  مشخصا”استراتژی  هدایت مستمر سازمان یابی فضائی استقرار جمعیت وفعالیت های اقتصادی اجتماعی هماهنگ وگاه منطبق با روند توسعه درجریان است . استراتژی ایکه ،   با همین امکانات بعضا” بسیا ر محدودی که میتوان فراهم نمود . کاملا”همراه وهم گام با واقعیت ها ی  موجود ،  انهم در صورتی که  همواره تصمیم گیریها  مبتنی بر مشارکت همگانی ووفاق جمعی باشد ‌، تدوین میگردد.

     چرا ،  در شرایط حاضر چنین استراتژی ای میباید مشروط به عرضه وسیع به افکار عمومی باشد؟  برای اینکه در شرایط ویژه کنونی  ،اگر قرار شد همچون  گذشته تقلید نکنیم ،  درپی راه کارهای کلیشه ای ووارداتی نباشیم ؛  باید مفاهیم وبرداشت های  تقلیدی که هم اکنون رایج  شده وبعضا” برای برخی از کارشناسان ودست اندر کاران  ، جنبه علمی و گاه بدون چون چرائی! دارند ، پیشا پیش در رابطه با شرایط وویژه گیهای ساختاری موجود ارزیابی ومجددا” تعریف شوند!  چون تنها محک واقع گرائی ومنطبق با منافع جمع بودن سیاست گذاری ها افکار عمومی ویا نظر جمع است .  چون برنامه ریزی یک بعنوان مقوله اجتماعی قبل از هر چیز یک امر سیاسی ویا مجموعه ای ازتصمیمات است که با منافع جمع سرکار دارد ، نه  صرفا” یک امر فنی ویا کارشناسی وغیره.

   اما ، استراتژی ای که بتواند راه اقدامات بعدی جهت تعدیل بحران مسکن را ترسیم نماید ،  باید  هم زمان  باعث تعدیل سایر معضلات هم باشد ! معضلاتی که علت بوجود امد نشان همان علل مشکل مسکن هستند .  از جمله ومشخصا” :  کاستن از شد ت روند قطبی شدن ، جدانشینی  وچندپارگی ، حاشیه نشینی جامعه شهری  ؛  سامان دادن وهدایت واقع گرایانه تمرکز استقرارها ، کاستن از فوق کاربرد ساختارهای شهری وبلاخره ومهم تر ازهمه برقراری تدریجی روند یگانگی اجزای متشکله کلانشهرها ( ا نتگراسیون اینترا متروپلیتان‌) در مقابل تضعیف یگانگی ای که هم  اکنون  شاهد انیم .

      استراتژی مورد نظر  در این مرحله بیش ازاینکه مترصد  اصول وضابطه باشد عمدتا” سمت گیری اش در جهت کاهش بحران است . البته این بدان معنی نیست که خواهان رواج بی ضابطه گی باشد ،  بلکه میباید تمرکز عمده اش متوجه رفع بحران باشد . چنین استراتژی ای در واقع جزئی از روند توسعه ای خواهد بود ، که در حال حاضر هر چند ناچیز،‌ در حال تحقق است.  معهذا صراحتا ” باید گفت چنین استراتژی ای نمی تواند پیشاپیش بصورت جزئی از برنامه های  کلان توسعه ، چنانکه برخی عنوان میکنند ،  مطرح گردد .  با برنامه های کلان توسعه همراه است ، سیاست های ان را در نظر دارد ،  ولی الزاما” تابع ان نیست .  چرا ؟  چون فرض بر این استکه تابع ودر خدمت توسعه ای باشد که « واقعا” »  تحقق میابد ، نه انچه قرار است تحقق یابد!  و هنوز طی ده برنامه پنجساله درخم کوچه اول است .

     چنین استراتژی ای در پی ان نیست که اهداف ویا خواسته های  فرضا” از پیش تعیین شده  را بر اورده نماید، بلکه هدف برقراری یک روند مداوم تصمیم گیری وبرنامه ریزی  بامشارکت همگانی و وفاق جمعی است که ،  با رویکرد مداوم  به  مشروط کننده ها ی  روند در جریان  که « ذاتی» این مرحله خاص از روند توسعه اند  ، در خدمت روند مذکور ونه مجزاومنفعل از ان گام به گام اتخاذ سیاست نماید.  بنا براین روند تحرک جمعیتی ،  شهر نشینی وسازمان یابی استقرار ها که هم اکنون در قلمرو جغرافیائی کشور در جریان است ، تعیین کننده اصلی سمت وسوی استراتژی مورد بحث خواهد بود .

     امروزه همانطور که میدانیم روند جا بجائی جمعیت وفعالیت ها که در  قا لب شهر نشینی معاصر در حال تحقق است ، روندی است رو به تمر کز ، همواره جمعیت وامکانات از مرتبه های کوچکتراستقرارهای جمعیتی  به  سمت مرتبه های  بزرگتر و نهایتا ” مرکز کشور رو به جابجائی اند.

       اکنون انچه در کل بحث حاضر بسیار تعیین کننده واساسی است ، یافتن پاسخ برای این پرسش استکه :  ایا میتوان ازطریق سیاست گذاری   وبرنامه ریزی خاصی  مانع تمرکز شد؟  وچنانکه رایج شده ‹تمرکز زدائی!› نمود ؟  ایا میتوان در شرایط حاضر در پی توزیع متوازن جمعیت وامکانات در سطح کشور بود ؟  بصورتی که فرضا” همه ی شهر ها هماهنگ وبا  هارمونی دلخواه  گسترش یابند ؟   ایا دروضعیت حاضر، یعنی در این مرحله مشخص از توسعه وباکندی روند توسعه  ایکه شاهد انیم ، ایا شرایط انچنان مهیا است که چنین اهدافی تحقق یابند ؟ پاسخ کاملا” روشن است ؛  خیر!؟    برای اینکه اگر در شرایطی بودیم که بتوانیم فرضا” بین  حجم اقتصاد ملی ومیزان نیروی کار تعادل متعارفی برقرار نمائیم ، یعنی میزان اشتغال کاذب وپنهان را به در صد ناچیزی از کل نیروی کار بالفعل برسانیم ، درانصورت خواسته پیشین نیز بالنسبه قابل تحقق بود!!  ویا اینکه خود بخود تحقق میافت !   بنا بر این ، با وجود چنین شرایط محدود کننده ای ، بسادگی در میابیم که میباید در مرحله کنونی تمرکز را بصورت یک واقعیت وحتی تا اندازه ای یک ضرورت ؟!  پذیرفت .

 و یاا ینکه استراتژی رفع بحران مسکن را با اگاهی به این واقعیت،  که فعلا” تمرکز ادامه خواهد داشت ، تدوین نمود.

       تداوم کندی توسعه وبقای عدم توازن میان حجم اقتصاد ملی ونیروی کار بالقوه  در جامعه  ، شرایطی را بوجود اورده که هم غا لب فعالیت های اقتصادی ، فعلا” بیش از حد متعارف‌،  به تمرکز واستقرار در مرکز نیاز دارند وهم مشکلات ناشی  از تمرکز وضعیت را پیچیده تر  نموده است

     وضع بدین صورت است که میبینیم .    « چیزها بدان گونه اند که هستند »   برتولد برشت .  تمرکز فعلا” ادامه خواهد داشت وباید استراتژی مورد نظر را علیرقم وجود وفعلا” حتی تداوم ان تدوین نمائیم .

       در وضعیت کنونی جاذب اصلی جمعیت وامکانا ت شهرهای بزرگ ، قطب های اصلی واگر بتوان همه ی شهرهای بزرگ کشور را « کلان شهر» نامید !  کلان شهر ها ، میباشند .

تهران بعنوان یک مجموعه شهری وشهرهای  مشهد، اصفهان ، تبریز،اهواز ، شیراز  ،ارومیه ، کرمان ،  کرمانشاه ، رشت  و.. .  هرکدام  را به صورت ، یک قطب منطقه ای ، یک جزء سیستم شهری از سیستم درحال تکوین شهرهای  کشور، در نظر داشت .    

    هنگامی که تهران را مطرح میکنیم  ، هدف قلمرو ودر واقع در شرایط حاضر  منطقه کلانشهری تهران است . مجموعه شهری غیر یگانه  و  با انتگراسیون درون کلان شهری  ضعیفی که هم اکنون بیش از یکچهارم جمعیت وافزون برنیمی از امکانات وفعالیت ها ی کشور را در خود جای داده است .  پرسش اساسی دیگری که در این رابطه قابل طرح بوده و واقعا” برای پاسخگوئی مطمئن تر به ان بررسی  بیشتری لازم است ، این استکه : ایا قطب های شهری هنوز  نه چندان « کلان شهر» دیگر خواهند توا نست جمعیت رو بافزایش خود را در قلمرو کلان شهریشان حفظ کنند  ؟   یا اینکه انها را بنفع تجمع شهری تهران از دست خواهند داد؟

      اگر سیاست های مربوط به سازمان یابی فضا واستقرارها ، همچون طرح های جامع شهری بهمان صورتیکه فعلا” اعمال میشوند  ادامه یابند ،  درانهاتجدید نظر اساسی صورت نگیرد ، کماکان بصورت ابزار کنترل وتحدید گسترش شهری باقی بمانند ،  یعنی تقابل  برنامه ریزی ها با روند در جریان  ادامه داشته باشد ، یقینا” بقای ضعف یگانگی اجزای متشکله محدوده های فعلا”  « فرضی» کلان شهری قطب های دیگراز یک سو و از دست دادن   فرصت ها برای یگانگی اجزای مذکورازسوی دیگر ،   سایر قطبها نخواهند توانست متناسب با نیازهائی که پیش می ایند قلمرو خود راسازمان داده موجب تثبیت استقراهای محدوده فعلا” بشدت نا پایدار خود شوند.  درچنین وضعیتی میتوان در اینده شاهد تشدید جابجائی از این قطب ها،  در قالب مهاجرت های بین استانی ،  به منطقه کلان شهری مرکزی بود .  

       اکنون بادر نظر داشتن همه ی ویژگیهای ساختاری روند در جریان وپذیرش این واقعیت مهم که ، روابط ساختاری درون کلانشهری  (  اینترا متروپلیتان) قطب های اصلی دچار ضعف ساختاری بسیاری هستند؛  ایا میتوان دل را به دریا زد ؟  استراتژی مورد  نظر  ویا راه حل مهار بحران را ،  با فراهم اوردن زمینه برای تقویت وقوام تدریجی روابط ساختاری ی درون کلان شهری  قطبهای اصلی در ابعاد  اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی ،فیزیکی – فضائی ،  اغاز نمود ؟  یعنی گام اول این استراتژی را  به تقویت این روابط  محدود  نموده ، نسبت به سایر مراتب شهری فعلا” کوتاه امد ؟!!  ایا چنین  اغازی علی رقم اینکه فقط منحصر به محدوده های فوق است ؛ میتواند بازهم  پا در هوا وغیرمحتمل  باشد ؟   با وجود اینکه با توجه به شرایط حاضر شک وتردید ها نسبت به تحقق  هدف  نسبتا” محدود فوق کاملا” مرتفع  نمیباشد . ولی چون هدفی بلند پروازانه نیست ، نه تنها در تقابل با روند در جریان نبوده ، باان کاملا” همراه است ، یعنی در صورت ازمیان  برداشتن محدودیت ها وسیاست گذاری های سلبی ایکه در چند دهه گذشته   تحمیل شده اند ؛ به نظر میرسد ان چنان هم غیر ممکن نباشد ؟!   چون اولا”  روند در جریان پویائی لازم برای چنین اغازی را با خود دارد ، دوم اینکه چون تقابلی باروند در جریان ندارد   همسو با ان بود ه،  بصورت عامل تصحیح کننده وهدایت  سازمان یابی هاو بهینه تر نمودن استقرار ها ، عمل میکند .

      بنا بر این   استراتژی رفع تدریجی بحران مسکن  ویا راه کار  پیشنهادی  ، با توجه به مشروط کننده های وضعیت حا ضر، دو هدف عمده خواهد داشت  :  نخست رها کردن تدریجی نقش  تحدید کننده طرحهای جامع ، که در واقع علت اصلی ناکامی وبه بن بست رسیدن انها بوده  وسپس جاگزینی نقش یگانه کننده درون قلمرو کلان شهری ویا جزء سیستمی که هر قطب اصلی میباید انرا توسعه دهد.    چنین نقشی در واقع گام نخست ویا مرحله اول تثبیت ساختاری بخش اصلی شبکه شهرهای کشور ( ویاشبکه کلان شهرها ،بمثابه جزء ویا هسته اصلی شبکه شهرهای کشور)   خواهد بود .  همانطور که ملاحظه میگردد ، بعلت محدودیت ناشی ازکندی توسعه وبقای توسعه نیافتگی های ساختاری   روند توسعه وتحول شبکه وسیستم شهرهای کشور، فقط وفقط بصورت مرحله ای قابل تحقق است .  ومرحله اول انراهم که درواقع شرایط   موجو د بنوعی دیکته میکنند !   از زمینه سازی برای تقویت ،  تحکیم و تثبیت استقرارها درقلمرو کلان شهری اغاز شده ودر مراحل بعدی درصورت فراهم شدن زمینه های لازم ، مرتبه های کوچکتر را شامل خواهد شد .

   بعلت وجود چنین مشروط کننده هائی است که شرایط ، برای برنامه ریزی  هاایکه هدایت استقرارهارا در کل سرزمین  مطرح مینمایند،  همانند انچه تحت عنوان امایش سرزمین مطرح میشود ، فراهم نمیباشد .

           بدین ترتیب با پیگیر ی چنین اهدافی فرضا” برای کلان شهر تهران با فراهم نمودن  زمینه های قانونی و تسهیلات برای کل مجموعه شهری درمحدوده منطقه کلا نشهری تهران همه مجموعه بصورت یک جزء سیستم از سیستم شهرهای کشور ویا مجموعه ایکه اجزای ان در حال یگانگی وانتگره شدن  با یکدیگرند در نظر خواهیم داشت .  مصوبات مشکل افرینی همچون محدوده شهری   ویا محدودیت سقف جمعیتی شهر وسایر مصوبات مسئله ساز ، نظیر ممنوعیت استقرار  واحد های صنعتی در محدوده   یکصد وبیست کیلومتری شهرتهران را بمرور زمان ازمیان برداشته   وبجای انها بسط روابط همه جانبه درون منطقه کلان شهری تهران وسایر قطب های اصلی هدف خواهد  شد .

     با برقراری چنین استرتژی ای وبر چیدن تدریجی و گام به گام محدوده شهری مسئله سازکنونی ، میتوان زمینه را برای تمامی فعالیت هائی فراهم نمود ، که میتوانند در روند یگانگی وپیوستن اجزای شهری  منطقه  کلان شهری  شرکت نمایند وبتدریج دراین منطقه مجتمع شهری ای در ارتباط همه جانبه با یگدیگر را شکل دهند  .  دراینصورت رفته رفته  حداقل از نظر  فیزیکی ـ فضائی مرز میا ن شهری وحاشیه نشین ، داخل وخارج محدوده، ازمیان رفته ودر نتیجه بعلت مشخص ازمیا ن رفتن تقابل با روند در جریان ،  وتوجه همه جانبه به ویژگیهای ساختاری ، بحران ها حد اقل   به تدریج تعدیل خواهند شد .

                                                                                                  بهمن 1385

شهر و روستا در دوران معاصر :

       از آنجا که هدف نوشته حاضر کوششی جهت طرح مسائل کلان شهر تهران است  . آنچه قبلاً بصورت مقدمه مطرح گردید ، پیش فرضها و مبانی نظری می‌باشند که این نوشته با استناد به آنها ، ویژگیهای مربوطه را جستجو ، می‌نماید .

      با پوزش مجدد از تکرار بعضی مطالب ، ارتباط شهر و روستا و نحوه آرایش فضائی آن دو در فضای جغرافیائی ملی را مورد توجه قرار می‌دهیم  .

    در گذشته‌های دور، استقرار یک روستا و یا آبادی در فلات ایران ، در مکان مشخصی ، بعلت «بسته» و «خودمصرف» بودن ساختار اقتصادی- ا جتماعی‌اش ، کمتر تحت تاثیر عوامل خارج از روستا یا فرضاً تأثیر شهر و یا بازار بوده است .  روستاهای ایران غالباً استقرارشان تابع امکانات زیستی در هر منطقه  : مانند وجود آب ، زمین زراعی و مانند آن میباشد . اکثر قریب به اتفاق روستاهای ایران بعلت «خودمصرفی» و بنابراین ، وابستگی غالب آنها به امکانات طبیعی با روستاهای دیگر و همچنین با شهرها ،  ارتباط ضروری چندانی (ارتباطی که برای موجودیت یک جمع روستائی و ادامه بقا آنها تعیین کننده باشد ، مانند وجود بازاری مطمئن برای عرضه محصولات و غیره) نداشته‌اند .

بعلت ضعف ارتباط میان روستاها و همینطور میان شهر و روستا ،  استقرار فضائی روستاها در ایران را نمی‌توان بصورت یک ساختار فضائی که دارای اجزای بهم پیوسته‌ای باشند مطرح نمود .  شهر و روستای سرزمین ایران و یا مناطق مشابه آن ساختار فضائی بوده‌اند با اجزائی کم ارتباط  و مجزا از یکدیگر .  یعنی اگر بخش روستائی را بصورت یک  « ساختار فضائی » موردنظر قرار دهیم که اجزای آن با یکدیگر دارای ارتباط عملکردی و پیوند مداوم و متقابل باشند . این ارتباط می‌بایست در هر محل و منطقه از طریق شهرهائی که روستاها تابع آنند شکل می‌گرفت . سابق بر این اصولاً" چنین پیوند « عملکردی »   وجود چندانی نداشته است .  ارتباط شهر و روستا به نیازهای بسیار محدود زیستی روستائیان و ارتبا ط های دیگری در رابطه با اخذ مالیات ،  سهم ارباب ، توسط عمال حکومتی و یا مالکین، در روستاهای غیر خرده مالکی ، محدود می‌گردید .

       در یکصد سال گذشته هرچند ارتباط شهر و روستا افزایش یافته ،  ولی این ارتباط بیشتر به تغییر در حوزه مصرف روستا مربوط بوده ،  تا حوزه تولید آن ؛ اگر در ساختار تولید برخی روستاها تغییرات جزئی بوقوع پیوسته ، محدود به روستاهائی می‌شده که در جوار شهرهای بزرگ قرار داشته‌اند .

       هرچند در حوزه تولید روستا ، تحول عمده‌ای بوقوع نپیوست .  ولی تحت تأثیر تحولات بخش شهری ، مناسبات بازار به آن وارد گردید . ازآن جمله کار مزدی شد . بخشی از تولیدات غیرکشاورزی نظیر پوشاک ،  سوخت ،  ابزار که قبلاً" در روستا تولید می‌شدند رفته رفته تولیدشان منسوخ گردید .  ولی با ادامه کم و بیش « نامنظم » مبادله روستا با شهر و بقای ساختار سنتی تولید (عمدتاً خود مصرف) ، انباشت سرمایه در حوزه تولید روستا بحدی نرسید که ارتباط آن با بازار (شهر) را «مداوم» و «منظم» گرداند . بدین ترتیب ارتباط شهر و روستا در همه زمینه‌ها ‌ضعیف ،  محدود و بطور کلی «عقب مانده » و « توسعه نیافته » باقی ماند . ارتباط موردنظر بصورتی توسعه نیافت که موجب گسترش سیستم و شبکه شهرها و زیرساختهای مربوطه ‌شان گردد .

بنابراین ، ساده اندیشی است اگر در چنین وضعیتی ، بپندازیم با ایجاد این یا آن زیرساخت ، همچون راه‌های ارتباطی و نظیر آن ،  روستاها توسعه می‌یابند .  چون کمبود زیرساختها خود معلول بقای عقب ماندگی و توسعه نیافتن حوزه تولید بخش روستائی است  .   یعنی با تحقق توسعه و از میان رفتن موانع آن است که زیرساختهای فیزیکی و غیره بوجود می‌آیند .  بهمین خاطر در ایران ،  ‌کم و بیش شاهد این واقعیت هستیم که بسیاری از زیرساختهای احداث شده ، آن چنان که انتظار می‌رفته ، توسعه‌ای را موجب نشده‌اند .

روستاها را می‌توان متناسب با تاثیرپذیری آنها از تغییر و تحولات ، از نظر گرایش‌های استقرار فضایی و ارتباطشان با شبکه شهرها ، در سطحی بسیار کلی ،  احتمالاً به سه گروه عمده تقسیم کرد .

    گروه اول : استقرارهائی که دارای امکانات طبیعی و عرصه فضائی بیشتری بوده و کم و بیش نزدیک و یا در حاشیه شهرهای بزرگ قرار گرفته‌اند . درواقع ، روستاها و یا مراکز کشاورزی که فعالیتشان نخست منحصر به کشاورزی و دامداری شده ،  سپس این فعالیت به تولید یکی دو محصول ، محدود گردیده (نوعی تخصصی شدن تولید) مانند تولید کنندگان چای و برنج در استانهای شمالی، پنبه در گرگان ، غلات در گرگان ، آذربایجان و سایر استانهای تولیدکننده عمده غلات ،  پسته در رفسنجان ، نیشکر در خوزستان و سایر محصولات باغی در اطرف برخی شهرهای بزرگ ، بالاخره کشت و صنعتهای نسبتاً تخصصی دیگر،  در جیرفت ،  دشت مغان و غیره .  این مناطق، کم و بیش در شرایط جدید وضعی تثبیت شده داشته و بتدریج به نوعی «یگانگی» نسبی با بازار نایل می‌آیند . با توسعه بیشتر بخش کشاورزی و از میان رفتن موانع رشد در این بخش، یگانگی فوق تقویت شده ،  نهایتاً باعث توسعه یافتگی بیشتر این مناطق خواهد شد .

    گروه دوم : روستاهائی که کم و بیش به مراکز جمعیتی بزرگ نزدیک بوده ،  ولی از نظر امکانات طبیعی و عرصه زراعی آنچنان امکاناتی ندارند  ، که بتوانند در مقیاس وسیع‌تری تولید کنند . فعالیت کشاورزی آنها محدود بوده و امروزه بیشتر متکی به امکاناتی هستند که بصور مختلفه ازشهر دریافت می‌کنند .  اکثراً دارای جمعیت بومی بسیار کمی بوده و بعضاً در فصل تابستان توسط ساکنان سابق و یا دیگرانی که ساکن شهرهای بزرگ مجاور بوده بویژه شهر تهران مورد استفاده قرار می‌گیرند .

     گروه سوم :  روستاهائی هستند که نه دارای امکانات طبیعی کافی بوده که بتوانند حوزه و حجم تولید خود را توسعه دهند  .   نه در نزدیکی مراکز مهم شهری ،  بویژه تهران قرار دارند .  این روستاها که تعدادشان هم کم نیست ،  فعلاً دچار رکودند .

       بدین‌ترتیب ، متناسب با تفاوت کیفی میان گروه روستاهای پیش گفته ، روابط متقابل آنها با شهرهایشان هم  ، متفاوت و ناموزون در حال تغییر و تحول بوده است .  برخی کم و بیش با شهرهایشان در حال یگانگی‌اند  .  برخی دیگر بکلی منزوی و پس افتاده شده‌اند .  گروهی دیگر نیز وضعی نامشخص و بینابینی را دارند .

      در مقابل آنچه درباره تفاوتهای ساختاری روند تحولات روستاها ، بطور خلاصه مطرح گردید ، می‌باید این واقعیت را اضافه نمود که ،  تغییر و تحول شهرها نیز شبیه روندی است که در مورد روستاها در جریان بوده است .

      با توجه به روند تحول شهر و روستا امکان ارزیابی دقیق‌تر ارتباط شهر و روستا ،  بستگی به نحوه تمایز شهر از روستا خواهد داشت .

    طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران جمعیت کل کشور در سال 1375 کمی بیش از 60 میلیون نفر بوده است. برای همین سال جمعیت شهری حدود 37 میلیون یا بیش از 60 درصد کل جمعیت عنوان شده، بنابراین، آمار جمعیت روستائی سال 1375 حدود 40 درصد کل جمعیت بوده است.      در حال حاضر جمعیت ایران به استناد خبر 21 مرداد 1384 ایرنا 67 میلیون ، رشد سالانه

  آن 1/5 درصد و جمعیت شهری 44/7 میلیون یا حدود 67 درصد کل جمعیت عنوان شده است .

     همانطورکه قبلاً هم مطرح گردید . آمار ارائه شده در مورد شمار جمعیت شهری چندان واقعی نیست . چون صرف نظر از بزرگ نمائی در مورد جمعیت شهری ، مبنی تمایز شهر از روستا که توسط مرکز آمار مورد استفاده قرار گرفته مبین واقعیت و تمایز قابل قبولی نمی‌باشد.

     در شرایط کنونی ،  جهت پرهیز از انحراف در برداشتها و نزدیکی به واقعیت می‌بایست در این مورد در جستجوی تعریف و یا روش دیگری برای تمایز شهر از روستا بود. بعنوان مثال در کشور مکزیک (6)که کشوری در حال توسعه است، صاحب نظران، جهت تفکیک شهر از روستا در عوض یک آستانه جمعیتی، دو آستانه جمعیتی را مبنای تمایز قرار داده‌اند .   بدین ترتیب، استقرارهای جمعیتی را سه گونه تقسیم نموده‌اند .   نخست، «روستا» با جمعیتی حدود 3 تا 4 هزار نفر ، سپس «مختلط» با جمعیتی حدود 15 تا 20 هزار نفر و بالاخره «شهر» بیش از 15 تا 20 هزار نفر .

     البته باستثنای استقرارهای نسبتاً کم جمعیتی که در جوار مراکز بزرگ صنعتی یا معدنی و غیره قرار دارند، که در عین کم بودن تعداد جمعیت، ساکنان آن، کلاً فعالیتی غیرکشاورزی دارند.

     بهرحال این یا آن روش، می‌بایست تعریفی را انتخاب نمود که با وضعیت واقعی جامعه ما (با چگونگی مشغولیت واقعی نیروی کار) هماهنگی داشته باشد  . نیت این است که «روستا» به استقراری اطلاق شود که مشغولیت اکثریت ساکنین آن کشاورزی است .  در مقابل «شهر» به استقراری اطلاق ‌گردد که فعالیت اکثریت جمعیت آن غیرکشاورزی باشد .

    هنگامی که شهرها را از نظر کیفیت عملکردشان مورد بررسی قرار می‌دهیم ملاحظه خواهد شد؛ که اگر روستاها در این مرحله   (مرحلة تغییرات وسیع ساختاری، مرحله در واقع شهری شدن اقتصاد و جامعه، مرحله‌ای که استقرارها و یا اکولوژی کار به وضعیت نسبتاً تثبیت شده‌ای نرسیده‌اند و بالاخره مرحله تحقق توسعه)  با ناهمگونی و ناموزونی مواجه‌اند  ؛ وضع شهرها نیز کم و بیش به همان صورت است .  درمناطقی که روستاها در رکودند ، شهرها نیز دچار رکود و ضعف ساختاری ا ند .

     اگر مبنی تفاوت میان شهرهای کشور، متناسب با میزان جمعیت و سلسله مراتب آن دانسته و براساس آن شهرها را گروه‌بندی نمائیم ؛ قطعاً چنین گروه‌بندی، در شرایط حاضر، برای درک و شناخت تفاوتهای کلی شهرها کافی نخواهد بود .  بنابراین در وضعیت کنونی می‌باید علاوه بر توجه به مرتیه جمعیتی شهرها نسبت به یکدیگر، مطالعات عمیق و همه جانبه‌تری در جهت نوعی تیپ‌بندی ساختاری شهرها نیز انجام داد .

      از آنجا که ارتباط شهر و روستا، بعلل تاریخی-ساختاری ، توسعه چندانی نیافت . تحولات بعدی شهرها خاصه ، تهران ، تقریباً مستقل از بخش روستائی یا حتی ارتباط بین شهرهای کشور، بوقوع پیوست .

      روستاهای کشور اکثراً با فروپاشی ساختاری مواجه بوده‌اند .  رابطه شهر و روستا در ابعاد مختلف عقب مانده باقی ماند .  شهرها هم کم و بیش منزوی و مستقل از یکدیگر، یا شاهد تغییراتی بودند و یا اینکه در رکود و انروا بسر می‌بردند .  در چنین وضعیتی، آرایش شهرها در فضای ملی و کیفیت ارتباط آنها با یکدیگر در قالب « شبکه » و« سیستم » شهرها وضعیت خاصی بخود گرفت.   وضعیتی، که بدون بررسی و تجزیه و تحلیل همه جانبه آن ،  واقعاً تبیین کیفیت عملکرد شهرها ،  بخصوص کلان شهر تهران ،  تقریباً غیرممکن خواهد بود .

      شبکه و سیستم شهرها:

     شبکه و یا ساختار فضائی استقرار شهرها ،  در دوران معاصر تقریباً مستقل از ارتباط (علی‌القاعده) پایه‌ای شهر و روستا تغییر و تحول (حال هرچند جزئی partial) یافت . بدین ترتیب که اگر «توسعه»، یعنی حاصل روند مداوم رشد اقتصادی و درنتیجه اشباع تقاضا در بخش اولیه و بدنبال آن انتقال سرمایه و مازاد انباشت از بخش روستائی (عمدتاً کشاورزی) به بخشهای اقتصاد شهری بوقوع می‌پیوست ؛ در آن صورت شبکه شهرها نیز متأثر از آن و در واقع بصورت  تبلور فضائی آن قوام روزافزونی یافته ، شکل‌بندی و «هیئتی» دیگر میداشتند . درچنین حالتی در پویش جابجائی ، توزیع و باز توزیع جمعیت ، جمع بزرگی از جمعیت جابجا شده ،  جذب اجزای شبکه‌ملی شهرها (در صورتی که بدینصورت توسعه می یافتند) می‌شدند .  یا اینکه همه راهها به تهران ختم نمی‌شد!؟  کم و بیش شبیه آنچه بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای توسعه یافته غربی بوقوع پیوست . درنتیجه ، بعلت عقب ماندگی ارتباط شهر و روستا ،  شبکه و سیستم شهرها هم متأثر از عقب‌ماندگی فوق دچار درهم ریختگی و نابسامانی شد .

       شبکه و سیستم شهرها بصورتی توسعه نیافت، که ارتباط بین شهرها بصورت یک ارتباط نسبتاً نظام یافته (سیستماتیک) و سلسله مراتبی باشد .  یعنی روستاها حول شهرهای هر ناحیه و شهرها نواحی جزئی از یک گروه شهرِدرهر منطقه و بالاخره گروه شهرها با تشکیل جزء سیستمهای منطقه‌ای در مجموع سیستم شهرهای سرزمین را تشکیل دهند .

       تغییر و تحولات یک صد سال گذشته در رابطه با شهر و روستا  ، در پی آن آنچه بر هیئت فضائی شبکه شهرهای ایران گذشت ،  احتمالاً در سطح جهان منحصر به فرد بوده و یا اینکه نمونه‌های مشابه بسیار معدودی ، برای مقایسه و شناسائی بهتر این پدیده ، میتوان یافت .  حتی در مناطقی از جهان که سابقاً اقتصادی مستعمراتی داشته و اکثراً صادر کننده عمده مواد اولیه بودند باز به نوعی ، با شبکه فضائی استقرارها (حال با امکانات کمتر و محدودتر از جوامع توسعه یافته امروزی) ، مواجهیم . که آن هم ناشی از ضرورت ارتباط اقتصادی- اجتماعی- فیزیکی شهرها با کشتزارها و یا بخش  کشاورزی(پلانتاسیون) این مناطق بوده است .

       در یک مقایسه بسیار کلی شبکه شهرهای ایران  با شبکه شهرهای کشورهای توسعه یافته (فرضاً اروپایی) می‌توان کم و بیش تفاوتهای ساختاری را ملاحظه نمود . هرچند قبل از دوران معاصر هم شبکه و استقرارهای شهری اروپا که شکل گیری اولیه‌اش به قرون وسطی و حتی پیشتر، برمی‌گردد  با ساختار فضایی شهرها در فلات ایران تفاوتهای اساسی داشته ، ولی به هرحال آنچه از انقلاب صنعتی به بعد اتفاق افتاد این تفاوت را کمتر نکرد  .  بلکه بیشتراز پیش به دو صورت متفاوت تحقق یافتند . در نتیجه  نهایتاً  شبکه شهرها  در کشورهای اروپائی غالباً"  شکل‌بندی  «لانه زنبوری»  بخود گرفتند .

بدین صورت که هر شهر ضمن داشتن ارتباط متقابل با روستاهای حول خود و یگانگی (integration) نسبی با آن دارای ارتباط متقابل با شهر بزرگتر منطقه خود بوده و همواره در شعاع معینی در اطراف و در همه جهات کم و بیش با شهرهای دیگر در ارتباط می‌باشند .  در مقابل شبکه شهری ایران و مناطق معدودی در دیگر نقاط جهان ، که کم و بیش وضعیتی نسبتاً مشابه با ایران را دارند؛ غالباً شکل‌بندی خطی ، « زنجیره‌ای  »  دارند .   یعنی شهرها بصورت خطی مستقیم با مرکز در ارتباط هستند .  در شبکه شهری ایران ارتباط بین شهری اکثراً منحصر به تهران و به نسبت بسیار محدودتری با چند شهر بزرگ می‌باشد .  با مختصر توجهی در خواهیم یافت فرضاً شهرها و حتی روستاهای نسبتاً دور دست در استانهای دیگر بیش از اینکه با مرکز استان خود در ارتباط باشند  ؛ مستقیماً  با تهران در ارتباطند!؟   حتی بسیاری از روستاهایی که در شعاع چند صد کیلومتری تهران قرار دارند ، غالباً بوسیله وسایط نقلیه مستقلی با تهران ارتباط مستقیم داشته ،   تا فرضاً با شهرها یا مراکز استان خود!؟

     بطور کلی ، توسعه و تحول اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی کشور در دوران معاصر ، یا چند دهه گذشته ، بحدی نبوده که شبکه شهرهای کشور را چنان متحول گرداند ، که بتواند نقش یگانه کننده‌ای(integrative) را در سرزمین ایفا نماید .  در واقع آغاز روند یگانه شدن ارتباطات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی بین شهرهاست که بتدریج ، باعث بوجود آمدن روند ،  نخست تعدیل و سپس به تدریج رفع معضلات ساختاری شهرها ،  خواهد شد .

     بهمین روال اگرمجموعه شهرهای کشور را بصورت یک سیستم شهرها مورد بررسی قرار دهیم .  ملاحظه خواهد شد  که  :  ارتباطات پیوندهای اقتصادی  ، اجتماعی ،  سیاسی و فیزیکی متقابل بین شهرها به آن حدی توسعه و تنوع نیافته که ویژگیهای یک سیستم شهری را دارا باشد .  بهمان صورتی که در سطح کل کشور روابط متقابل میان شهرها توسعه بسیار محدودی را داشته در سطح مناطق یا شهرهای بزرگ و یا بفرض کلان شهرهای دیگر کشور (البته در صورتیکه شهرهای بزرگ دیگر در سطح منطقه‌ای خود ویژگیهای کلان شهری metropolitan را دارا باشند؟ ) در مناطق مربوط به خود و با شهرهای حول خود ،  ارتباطهای متقابل چندانی ندارند ؛ که مجموع هر گروه شهر بصورت یک جزء سیستم از سیستم شهرهای کشور  باشند  .

     بعنوان مثال : می‌توان یکی از شهرهای بزرگ کشور را در نظر گرفت. شهرهایی که بعنوان قطب منطقه خود مطرح‌اند .  همچون مشهد ، اصفهان ، تبریز ، شیراز ، اهواز .  سپس شهرهایی که در محدوده نفوذ یا حول آنها قرار دارند را از نظر میزان و کیفیت روابط متقابل آنها با شهر اصلی، مورد بررسی قرار داد .  اکثراً   نتیجه چنین بررسی‌هائی مبین روابط متقابل محدود و بسیار ابتدایی شهر اصلی با شهرهای حول خود بوده ،  بصورتی که اطلاق عنوان ، کلان شهر ، را به شهر مورد مطالعه از جهات بسیاری ، منتفی می‌گرداند .

اکنون اگر زندگی شهری و بطور کلی عملکرد شهر را فرایند عوامل متنوع اقتصادی ، اجتماعی- فرهنگی ،‌ سیاسی بدانیم به این نتیجه می‌رسیم که؛ چون از جهات فوق ،  مرحله خاصی و یا مرحله گذر از توسعه نیافتگی را می‌گذرانیم ؛ مسائل و مشکلات مربوط به توسعه و گسترش شهرها ،  در جامعه ما ، حداقل در این مرحله ، در اساس با آنچه بصورت معمول مطرح می‌گردد  ،  متفاوت است .

      به عبارت دیگر؛ اگر تحولات جاری جامعه در راه تحقق توسعه ، بعلل ساختی تاریخی متنوع   خود ، مشروط به فراهم شدن شرایط توسعه شده است . در این صورت ویژگیهای مربوطه می‌باید متناسب با اهمیتی که دارند ؛  اولاً برجسته شوند .  ثانیاً در برنامه‌ریزی و هدایت روندها ، بطور اصولی و از همه جهات ، از تدوین متدولوژی برنامه‌ریزی و تهیه طرحها گرفته ، تا پیشنهاد و راه کارهائی که مطرح می‌گردند ، مورد توجه قرار گیرند .  در این صورت است که از اقتباس‌های کلیشه‌ای پرهیز شده ،  برنامه‌ریزی‌ها در رابطه با واقعیتهای کنونی مطرح خواهند شد .

      حال از آنجا که پرداختن به جزئیات عملکردهای بخش شهری در شرایط کنونی در ابعاد ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی نیازمند مطالعات همه‌جانبه و گسترده ایست که  ، می‌بایست توسط صاحب نظران و کارشناسان مربوطه انجام شود .  در حد توانایی ،  بصورت بسیار خلاصه و فهرست گونه به برخی از این ویژگیها که با تحولات مربوط به دگرگونی‌های ساختاری ، شهرها در ارتباط هستند ،  اشاره می‌شود .

    در بعد اقتصادی:

    فعالیتهای اقتصادی، بعلت شرایط حاکم بر ساختار اشتغال  در این مرحله از توسعه  (یعنی تا تعدیل و یا کم اهمیت شدن فوق ذخیره نیروی کار و یا از میان رفتن اشتغالهای کاذب ، خودگردان وبیکاری پنهان) ،  دچار محدودیتهای متنوعی می‌باشند .  از آن جمله :  گرایش به کاربرد فن‌آوری و روشهای نوین ،  توجه به مدیریت و برنامه‌ریزی تولید (بطور مداوم و مستمر) جهت افزایش بازدهی نیروی کار،  با وجود آنچه بصورت فوق ذخیره  نیروی کار مطرح گردید ، در عمل بدون صرفه  میگردد .  صرف نظر از برخی از رشته‌های خاص ، در غالب رشته‌های اقتصادی رغبت چندانی به آن ، مشاهده نمی‌شود . در مورد، آموزش نیروی کار نیز، همانند کاربرد فن‌آوری نوتر،  گرایش مداوم و فراگیر

 چندانی وجود ندارد .

     بعد و مقیاس تولید در اکثر قریب به اتفاق موارد  پایین تر از حد نصاب  ،  معمول در کشورهای توسعه یافته ، می‌باشد .  عاملی که باعث خرد (و یا به نوعی، اتمیزه شدن) و تکثیر واحدهای مشابه

  تا حد فعالیتهای کارگاهی در سطح شهر، شده است .

    حجم سرمایه در رشته‌های مختلف ، همانند مقیاس تولید ، محدود ، گردش سرمایه کندتر از حد معمول،  در سایر کشورهای توسعه یافته است .

       در بعد اجتماعی:

      تاثیر متقابل تحرک جمعیتی از یک طرف و محدود ماندن توسعه اقتصادی از طرف دیگر، باعث بوجود آمدن بخش عظیمی از نیروی کار بالقوه‌ای شده است که در حاشیه بازار کار، امکان جذب به آن را نداشته، و با مشکلات و معضلات فراوانی، مواجهند . مشکلات و معضلاتی که برخی از آنها اهمیت بیشتری دارند عبارتند از :  در میان مشکلات و معضلات کلان شهر تهران دو مسئله اجتماعی که

  در حال حاضر، وضعیت “بحرانی” به خود گرفته‌اند، « اشتغال  و  «مسکن »می‌باشند.

    بحران اشتغال، حجم وسیع مازاد نیروی کار، موجب مسائل اجتماعی بغرنجی همچون عدم یگانگی اجتماعی شهر و چند پارگی آن (Fragmentation) مجزا و سوا شدن بخشهای جامعه شهری از یکدیگر(segregation) گشته پدیده‌های مذکور باعث گسترش حاشیه‌نشینی و وجود خرده فرهنگ‌ها و رفتارهای اجتماعی غیریگانه متفاوت و گاه متضاد با یکدیگر شده است .

     در بعد سیاسی – نهادی:

    آنچه در رابطه با بحث حاضر از نظر بعد سیاسی، نهادی، هدایت شهری با اهمیت است محدودیت و ناکافی بودن، میزان مشارکت مردم در امر تصمیم‌گیری‌هاست .  امری که باعث شده امروزه اغلب تصمیم‌گیری‌ها در مورد سیاستهای مربوط به توسعه بطور عام و امور مطرح شده در این بحث (برنامه‌ریزی‌های هدایت توسعه شهری) بطور خاص، عملاً تا حدود زیادی، بدون مشارکت مردم و غالباً مبتنی بر رأی و نظر مقامات و بعضاً کارشناسان مربوطه (مهندسین مشاور)، انجام شود.

منصفانه باید اذعان نمود تا کنون نه کارشناسان مسائل مربوطه را وسیعاً، برای افکار عمومی مطرح نموده‌اند و نه مسئولین واقعاً با توجه به خواست مردم از طریق مشارکت مستقیم آنها در امر تصمیم‌گیری‌ها، اتخاذ سیاست نموده‌اند .  

                   ابان ،  اذر   1385     مهدی کاظمی بیدهندی                     ادامه در قسمت  بعد   

منابع:

6:  Luiz Unikel.

EL DESARROLLO URBANO DE MEXICO  (تحول شهری در مکزیک)

1976. EL COLEGIO DE MEXICO